فصَلَتْ محكمة الاستئناف بباريس، أمس الثلاثاء 31 أوت، في قضية طلب الدبلوماسي محمد زيان حسني، المتعلق بانتفاء وجه الدعوى. و للتذكير فإنه قد تم توقيف هذا الأخير في 14 أوت ,2008 بمطار مرسيليا، ووجهت له حينها تهمة التواطؤ في اغتيال المعارض علي مسيلي عام 1987 بباريس، ووقع على إثرها تحت الرقابة القضائية، كما اتهمه العقيد السابق في المخابرات الجزائرية، محمد سمراوي الفار إلى ألمانيا حاليا، بأنه هو القاتل. وبعد توجيه التهمة لمحمد زيان حسني بقتل المعارض مسيلي، تراجع العقيد سمراوي عن أقواله، خلال مواجهة عبر الفيديو مع الدبلوماسي أجريت يوم 4 جوان ,2009 حيث قال سمراوي وقتها: ''في البداية كنت متأكد بنسبة 99 بالمائة، وبعدها بنسبة 50 بالمائة. وفي فيفري ,2010 طلبت النيابة (ممثل الوزارة العمومية) انتفاء وجه الدعوى، لعدم ''توفير الأدلة الكافية'' ضد محمد زيان حسني، إلا أن كلا من القاضي فيليبو وجوتزمن، المكلفين بالملف، قالا بأن توقيف التحقيق حول الدبلوماسي حسني أمر ''سابق لأوانه''، و قرر تصنيفه بشاهد إثبات وليس متهم، بسبب عدم توفر الأدلة الكافية ضده، حيث أن وضعية شاهد إثبات تقع في الوسط بين الشاهد العادي والمتهم.وبعيدا عن الإطار القانوني، تعكر هذه القضية صفو العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أنه في بداية شهر أفريل الفارط، استدعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، السفير الفرنسي المعتمد بالجزائر، غزافييه درينكور، لتبلغيه ''الصدمة الكبيرة والانشغال العميق'' للجزائر بعد رفض القاضي الفرنسي قبول انتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي حسني.