كشف مدير وكالة التنمية الاجتماعية جمال الدين بن سنان أن صرف الرواتب المتأخرة للجامعيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل تم أغلبها في الأيام الأخيرة من شهر أوت الماضي وستنتهي العملية مع بداية هذا الشهر. وارجع بن سنان تأخر صرف هذه الأجور بنحو خمسة أشهر إلى نقل ملف عقود ما قبل التشغيل من مديرية التشغيل إلى مديرية النشاط الاجتماعي، مبينا أن عملية نقل 120 ألف ليست بالأمر السهل، لذلك سجل هذا التأخير على مستوى ولايات الوطن. مضيفا في السياق ذاته أن التأخر في دفع الرواتب بشهر أو شهرين أمر عادي ويحدث كل سنة بسبب تأخر بعض الإدارات والمؤسسات في إيفاد أوراق الحضور الخاصة بالجامعيين على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، الأمر الذي ينجر عنه تأخر الوكالة في دفع مستحقات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل. وفي السياق ذاته، كشف مدير وكالة التنمية الاجتماعية أن البرنامج الآلي لملفات عقود ما قبل التشغيل على مستوى ولاية الجزائر قد تعرض إلى هجوم فيروسي، وهو ما زاد من صعوبة تسوية أجور الشباب المستفيدين من هذه الوظائف، ''إلا أن الأمر قد حل نهائيا حاليا '' يضيف جمال الدين بن سنان، الذي أوضح أن هذا الأمر قد صعب من همة العمال المكلفين بدفع الرواتب خاصة وأن العملية تزامنت مع فترة تحويل الملفات إلى مديرية النشاط الاجتماعي. وشدد بن سنان في حديثه مع ''الحوار'' على عدم قلق المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على رواتبهم، مجددا تأكيده بأنها ستصلهم جميعا خلال البداية الأولى لشهر رمضان المعظم، مذكرا أن عدم التزام المؤسسات بتسليم أوراق الحضور يكون في غالب الأحيان هو السبب الرئيس في تأخر دفع الرواتب. ويشار إلى أن العديد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل قد امتعضوا واستاؤوا من تأخر وصول مستحقاتهم، خاصة وأنهم لا يملكون مصدر دخل آخر يمكنهم من تلبية حاجياتهم اليومية.