كشفت وثائق رسمية، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخ منها، اتهامات لمدير وكالة التنمية الاجتماعية السيد بن سنان جمال الدين، بارتكاب تجاوزات في تسيير وكالة التنمية الاجتماعية، الكائن مقرها ببئر خادم، منها منح أجرة 12 شهرا لابنة وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، بالرغم من أنها ليست موظفة بالوكالة. وتتضمن هذه الوثائق، صكا بنكيا من القرض الشعبي الجزائري يحمل الرقم: 5942511، بقيمة 241117 دينار، لصالح الآنسة ولد عباس ريم إيرينا، استلمته بتاريخ السابع من جويلية الماضي، إضافة إلى وثيقة صادرة عن الوكالة تبرر أسباب صرف هذا المبلغ، موقعة من طرف المدير العام للوكالة، السيد بن سنان جمال الدين، ومدير المالية والمحاسبة، مؤرخة في السابع من أوت 2007. وقدم هذا المبلغ على أنه يمثل تسوية لمؤخرات أجر سنة لابنة الوزير خاص بالفترة الممتدة ما بين 01 أوت 2006، و31 جويلية 2007. كما حملت هذه الوثائق أيضا اتهامات لمدير الوكالة، بوضع ممتلكات تابعة للوكالة في خدمة أشخاص غرباء عنها، منهم (م.ك) الذي استفاد من سيارة من نوع "كورولا"، مرقمة ب 16 00 18761، إضافة إلى تكليف بمهمة لصالح هذا الشخص، موقعة من قبل مدير الإدارة والوسائل، صالحة من الثامن أفريل 2007، إلى 16 من نفس الشهر. وهي الاتهامات التي رفعها عدد من عمال الوكالة، في رسالة إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة، وفرقة الدرك الوطني المكلفة بالتحريات. وفي رده على هذه الاتهامات، نفى جمال الدين بن سنان، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي"، هذه الاتهامات، واعتبرها "مجرد تخلاط" من بعض عمال الوكالة، بغرض تصفية حسابات مع مسؤوليهم، كما قال. وأكد بن سنان أن المبلغ المالي، الذي تقاضته ابنة وزير التضامن الوطني، يمثل أجرة 12 شهرا كاملا من العمل بالوكالة، منتقدا الأشخاص الذين يروّجون مثل هذه الإشاعات، على حد تعبيره. وفي هذا السياق، تساءل مدير الوكالة "هل يعقل أن تبقى ابنة الوزير عرضة للبطالة، في الوقت الذي كان بإمكانها الحصول على منصب شغل"، نافيا أن يكون والدها قد توسط لتوظيفها، وذلك في معرض تعليقه على ما جاء في رسالة العمال التي تتهمه، بتوظيف عمال من دون المرور على القنوات المعمول بها في هذا الإطار، وفي مقدمتها حتمية التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا على أن "ريم إيرينا ولد عباس"، قدمت ملفا كغيرها من المترشحين للعمل بالوكالة، الذين قال إنهم موظفو عقود ما قبل التشغيل، وهو ما ينفيه العمال جملة وتفصيلا. غير أن هذا لم يمنع مدير الوكالة، من الاعتراف بأن الشخص الذي وضعت تحت تصرفه سيارة من نوع "طويوطا كورولا"، ليس موظفا بالوكالة التي يدير شؤونها، الأمر الذي حال دون تمكنه من تقديم تبرير مقنع حول قضية السيارة، حيث قال "هذا الشخص ليس موظفا بالوكالة، لكنه إطار سام في الدولة (رفض تقديم تفاصيل)، وقد تعرضت سيارته لحادث، ولذلك عندما طلب مني تسخير سيارة له، وضعت ال"كورولا"، تحت تصرفه"، مضيفا بأن مدة التسخير لم تتعد أسبوعا واحدا فقط، قبل أن يرجع "الإطار السامي" هذه السيارة، على حد تعبيره. ويعتبر محررو الرسالة، التي وجهها عمال الوكالة لكل من رئاستي الحكومة والجمهورية وفرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة، واهية، بل نجدهم يتهمون مدير الوكالة بخرق القانون، معتبرين بأن الشخص المستفيد من السيارة، هو صديق المدير العام، وأن مدة التسخير لم تتوقف عند أسبوع واحد فقط، بل بدأت في جوان من سنة 2005، مستغربين في الوقت ذاته استفادة هذا الشخص من "تكليف بمهمة"، في وقت يعترف فيه مدير الوكالة بأن هذا "الإطار"، لا تربطه أية علاقة بوكالة التنمية الاجتماعية. محمد مسلم ولد عباس ل"الشروق اليومي": "ابنتي تشتغل بصفة قانونية وهي ملحقة بالوكالة وأطراف تريد المساس بشخصي" أكد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني في تصريح هاتفي ل"الشروق اليومي" من تمنراست أن القضية التي أثيرت بخصوص عمل ابنته "أميرة ريم إرينا" لدى وكالة التنمية الاجتماعية، "محاولة مساس بشخصه كوزير"، حيث وقع مجموعة من العمال رسالة يزعمون فيها أن ابنة الوزير تتقاضى راتبا قدره 20 ألف دج من دون مزاولة العمل بالوكالة. وأفاد الوزير أن ابنته موظفة لدى وزارة التضامن الوطني كسكرتيرة، وقد ألحقت بالوكالة منذ سنة على غرار عمليات التوظيف المتعارف بها وفق علاقات العمل لحاجيات كل مؤسسة بحكم أن الوكالة تحت وصاية وزارته، مستبعدا أن تكون العملية "امتياز" لفائدة ابنته، واستدل بقوله في وجود كاتبة من الوكالة الوطنية للقروض المصغرة ملحقة من جهة ثانية بالوزارة، مضيفا أن نفس الحقوق والواجبات تحفظ خلال عمليات الإلحاق. ودعا الوزير المشككين في أمر ابنته من التأكد من ملفها المودع بشكل قانوني، بحسبه، وذهب ولد عباس لحد اعتبار أن الأمر "أكثر من العادي" وأن المنصب "ليس وهميا"، وأن الأجر يصرف وفق شبكة الأجور المتعامل بها، موضحا أن العاملين بشبكة عقود ما قبل التشغيل لدى وزارة التربية الوطنية يوظفون من قبل وزارة التضامن الوطني كرد منه على عملية صرف الراتب. وكشف لنا الوزير ولد عباس عن وجود ابنة ثانية له متزوجة وتشتغل بتنمراست بإحدى المراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني وتوقع حضورها يوميا، كرد منه على من اتهموه باستغلال نفوذه في توظيف أبنائه، واستطرد قائلا "أليس من حق أبناء الوزير العمل كباقي الجزائريين". محمد مسلم / بلقاسم عجاج
