أيد تحالف للكتل الشيعية العراقية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا للمنصب مرة أخرى منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور ولكنه مازال يواجه عقبات خطيرة في محاولته للفوز بفترة ثانية. وفاز المالكي بهذا الترشيح بدعم من الحركة السياسية لرجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر والتي عارضت سابقا ذلك بعد أن ارسل المالكي قوات لسحق ميليشا جيش المهدي التابعة لحركة الصدر في عام .2008 ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من إيران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس ولم تسفر عن فائز واضح. وقال فالح الفياض عضو البرلمان عن التحالف الوطني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء التحالف انه ''بعد التداول مع الكتل السياسية ''للتحالف الوطني'' توافقت الكتل على اختيار ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب ''رئيس الحكومة''.''إن التحالف الوطني وفي الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الوزراء فانه يعاهد ابناء الشعب العراقي جميعا ان لديه الإرادة الجادة والمخلصة للبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضي. ومازال المالكي يواجه عقبات قبل ضمان الاستمرار في منصبه لفترة ولاية ثانية ولكن هذا الترشيح عزز التوقعات بتشكيل حكومة أخرى يقودها الشيعة بعد أكثر من سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة. بعض الزعماء الشيعة أكدوا أن الترشيح اتفق عليه من قبل تكتلين رئيسيين في التحالف الوطني وهما ائتلاف دولة القانون الذي يملك 89 مقعدا في البرلمان والكتلة الصدرية -التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة- ولديها 39 مقعدا، بالإضافة إلى كتل أخرى أصغر. وقال حسن الشمري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة -أحد مكونات الإئتلاف الوطني العراقي- ولديه سبعة مقاعد في البرلمان إن هذا الإعلان لا يمثل كل أطراف الائتلاف الوطني العراقي وإنه ''اتفاق بين الصدريين ودولة القانون''. وفي واشنطن قال البيت الابيض إنه يريد أن يرى حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة. ورغم ذلك فإن التحالف الشيعي مازال لا يملك عدد المقاعد اللازمة لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان وهي 163 مقعد مما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى. وأعلن ائتلاف العراقية بزعامة علاوي إنه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في الانتخابات متفوقا بفارق مقعدين على إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقال جوست هيلترمان المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنه لا يتوقع رؤية حكومة جديدة في العراق قبل نهاية العام الجاري.
