حذر الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر من انفجار الأوضاع من جديد في الصحراء الغربية وأكد الرجل أن الوضع الحالي يوحي بأن هذه المرحلة تعرف فترة اضطرابات وتصعيد يهددان بنشوب انفجار بالنظر إلى الطريق المسدود إذا ما لم يتم التوصل إلى مخرج من خلال الضغط على المغرب مما قد يدفعه إلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي. وأكد الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر من مدينة ميجك التي تحيي احتفالات الذكرى ال35 للإعلان عن وحدة الشعب الصحراوي في تقديمه للمحة عن المكتسبات العديدة التي حققها الشعب الصحراوي أنه لم يتم الفصل ''نهائيا'' في النزاع القائم بينه وبين المحتل المغربي. وقال إنه من الواضح أن نسجل اليوم المكتسبات الكبيرة التي تم تحقيقها دون أن يتم الفصل نهائيا في نزاعنا مع المحتل المغربي''، منددا بكون المغرب ''لازال يضرب بالحقوق الشرعية للصحراويين عرض الحائط منها استعادة حريته واستقلاله''. وكشف السيد طالب عمر أن نزاع الصحراء الغربية ''حال دون تحقيق مسار التعاون بين بلدان المغرب العربي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان أي الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية''. كما ندد يقول ''إن هذا الوضع لا يهدد فقط الأمن بالمنطقة المغاربية الصديقة بل إنه يتجاوز هذا الإطار بهدف المساس بأمن ومصالح أوروبا والعالم''. في هذا الخصوص اعتبر الوزير الأول الصحراوي أن هذا الوضع ''يملي'' للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية ضرورة المضي قدما نحو'' التوصل إلى ديناميكية سياسية جديدة بهدف دفع مسار السلام نحو الأمام وتفادي ما هو أخطر''. ولدى تذكيره بأن كفاح الشعب الصحراوي ''يستمد شرعيته من كونها منسجمة مع المواثيق الدولية التي تدعو إلى حل سلمي يرتكز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'' فقد أكد المتحدث بأن ''الدولة الصحراوية تعد عامل توازن واستقرار بالمنطقة وتأكيدا لمبادئ العدالة والسلم والاستقرار وتسوية مسألة تصفية الاستعمار''. من جهة أخرى كشف السيد طالب الذي أوضح أن السنة المقبلة ستكون ''مميزة'' بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يستعد لتنظيم المؤتمر العادي ال13 لجبهة البوليزاريو أن ''هذه السنة تستلزم المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف والأولويات التي أقرها المؤتمر الأخير وهي تدعيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتعمير الأراضي المحررة ووضع النظام السياسي وتدعيم الانتفاضة وإعادة بعث الدبلوماسية الصحراوية. ويذكر أن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال35 لإعلان وحدة الشعب الصحراوي قد انطلقت الثلاثاء الماضي بمدينة ميجك وهي منطقة تقع بالأراضي الصحراوية المحررة على بعد 90 كلم من مدينة زويرات الموريتانية. وقد تم إعداد برنامج ثري من النشاطات السياسية والثقافية لهذه الاحتفالات التي تدوم يومين والمخلدة لهذه الذكرى التي تصادف اجتماع ممثلي مختلف فصائل وتشكيلات الشعب الصحراوي بمدينة عين بن تيلي التي تقع على الحدود الصحراوية- الموريتانية (جنوب-شرق الصحراء الغربية، كما تأسف المتحدث لكون المشكل الصحراوي قد سلك دروبا وواجه صعوبات منذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر .1991 في نفس السياق صرح الوزير الأول الصحراوي أنه ''منذ إعلان الهدنة لازال العدو يحاربنا على عدة جبهات وهي الجبهة الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية بهدف ممارسة ضغط علينا من خلال استعمال كل ما لديه من إمكانيات للمساس بانسجام جبهتنا الداخلية''. من جهة أخرى صرح نفس المسؤول أن الشعب الصحراوي قد أفشل كل التواطئات، مذكرا في هذا الخصوص بالانتفاضة السلمية للصحراويين بالأراضي المحتلةوبجنوب المغرب وكذا في بهو الجامعات داخل المغرب يوم 21 ماي .2005 وأكد المسؤول الصحراوي أن هذه الانتفاضة قد سمحت بتحقيق '' قفزة نوعية'' في كفاح الشعب الصحراوي و''إسماع صوته بالمحافل الدولية''. كما اعتبر أنه كلما قاد الشعب الصحراوي هذا النضال نحو هدفه ''يضاعف العدو تعنته من خلال بث سمه لتغطية فشله''. وحسب قوله دائما فإن الشعب الصحراوي يبقى ''يؤيد الحلول الديمقراطية ورقابة دولية لحقوق الإنسان''، موضحا أن ''السلطات الصحراوية قد رفعت دائما هذا التحدي في وجه سلطات المحتل''. وقد ذكر في هذا الخصوص بالناشطين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان الذين يقبعون بالسجون المغربية منذ سنة وهم علي سالم تامك وابراهيم دهان وحمادي ناصري، حيث وجه بالمناسبة نداء للرأي العام العالمي من أجل العمل على إطلاق سراحهم. كما ذكر الوزير الأول الصحراوي بمضمون الرسالة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس التي وجهت لأصدقاء بان كي مون والتي تضمنت العراقيل التي يضعها المغرب لمسار المفاوضات في محاولة لفرض ''اقتراحه المتمثل في الحكم الذاتي'' كقاعدة أساسية لحل النزاع وكذا عرقلته للإجراءات وضع الثقة بين الطرفين خصوصا في مجال تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية التي يفصلها'' جدار العار.