تخطت أسعار السكر عتبة 110 دينار للكيلوغرام عبر مختلف نقاط البيع بالتجزئة للمواد الغذائية، فيما وصل سعر الجملة إلى حدود 97 دينارا/ كلغ بحر هذا الأسبوع دون تقديم تبريرات مقنعة بشأن الزيادات المتتالية التي وصلت إلى 150 بالمائة منذ جانفي .2008 وارتفعت أسعار السكر بنحو 20 دينارا في ظرف 60 يوما أي بنسبة تعادل 25 في المائة متخطية سقف 100 دينار/ كلغ، أين أكد تجار الجملة والتجزئة أن الزيادات تتم من قبل المنتجين والموردين وكذا الموزعين، في محاولة لتبرير ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي ، وهذا بالرغم من تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية واستقرارها عند 640 دولار للطن من السكر الخام، وحوالي 780 دولار/ الطن للسكر المكرر في إطار العقود الآجلة وتسليمات شهري جانفي ومارس .2011 واستغرب عدد من المتعاملين في مجال تجارة وتوزيع السكر من تصريحات مسؤولي مجمع سيفيتال الرائدة في إنتاج هذه المادة من رغبتهم في تصدير هذه المادة نحو بلدان أوروبية، بينما لم يستطع أغلب المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال من تلبية الاحتياجات الوطنية من السكر، والتي تقدر بمليون طن سنويا ويمكن أن تزداد مستقبلا من قبل الكثافة السكانية وكذا توسع النسيج الصناعي والتحويل الغذائي. وقال يسعد ربراب إن الجزائر تتوفر على طاقة إنتاج تعادل 300 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السكر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم ما ينتج يعادل مليوني طن من هذه المادة، في حين لا تتعدى الحاجة الوطنية 1 ر1 مليون طن، ما يعني بالنتيجة أن 900 ألف طن يوجه نحو التصدير . وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المحللين أن السوق الوطني للسكر يخضع للمضاربة والاحتكار في هذا المادة الحيوية، أمام ضعف قدرات التكرير والحاجة لاستيراد الخامات من أسواق البرازيل والهند، وهذا ما يدعو إلى تعزيز إنتاجية وحدات التكرير المحلية وفتح الباب أمام متعاملين آخرين لتلبية احتياجات السوق المتنامية. وينتظر أن تدخل ''الفرنسية كريستال'' في شراكة مع مجمع ''لابل'' لبناء مصنع لتكرير السكر الخام بالجزائر، تصل طاقته الإنتاجية الأولية إلى 350 ألف طن في السنة لتموين السوق المحلي. وفي هذا الصدد، يرى المهتمون بتحويل وإنتاج المواد الفلاحية الغذائية أن الحل الوحيد الذي يبقى أمام الجزائر للقضاء على مشكلة السكر هي زراعة البطاطا واستعمالها كمادة أولية بدل قصب السكر والشمندر السكري وذلك للاعتبارات المناخية التي تميز الجزائر. ب.ن
