أكد وزير النقل، عمار تو، أن عملية تركيب 17 ترامواي التي تعتزم الجزائر إنجازها بالشراكة يمكن أن تكلف 600 مليار دج، من بينها ثلاثة مشاريع توجد قيد الإنجاز بولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، مشيرا إلى أهمية هذه الصناعة المحلية في تقليص فاتورة استيراد عربات الترامواي. وخلال استضافته أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح تو أن قيمة تركيب 17 مشروع ترامواي يمكن أن تتراوح بين 400 إلى 500 مليار دج بل قد تفوق 600 مليار، وقال في هذا الشأن: ''سنتحول من مشترين لوسائل النقل إلى مركبين لها باشتراك نسبته 30 بالمئة''. وحسب وزير النقل، فإن تركيب عربات الترامواي بالجزائر كفيل بالسماح لها بتقليص فاتورة مجموعة هذه العربات وباستحداث نسيج صناعي للمناولين. وبالإضافة إلى المشاريع الثلاثة التي توجد قيد الإنجاز من بين 17 ترامواي، أضاف الوزير أن ستة منها توجد في طور الدراسات المفصلة وثمانية قيد دراسة الجدوى، وتتمثل الولايات الست التي توجد دراسات المنح فيها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات في كل من سطيف، ورقلة، عنابة، باتنة، مستغاتم وسيدي بلعباس. وفيما يتعلق بمشاريع الترامواي، فأكد الوزير أشغال الجزء الأول من ترامواي الجزائر شطر ''برج الكيفان- مختار زرهوني'' على مسافة 2ر7 كلم من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل وستليها مرحلة التحضير لإطلاقه المقرر في مارس ,2011 وأضاف أنه سيتم الانتهاء من كامل المشرع في نهاية السنة المقبلة ,2011 وهو التاريخ الذي أعلن عنه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني. وبشأن هذه النقطة أوضح أن التأخير الذي سجله بعض الملاحظين في إنجاز الميترو ليس حقيقيا لأن المشروع الذي أطلق في 1981 كان معلقا إلى حين إعادة إطلاقه الفعلي في مارس 2006 بدخول عقد إنجازه حيز التطبيق. وأضاف تو أن جزء 10 كلم للميترو الذي انتهت أشغاله قد كلف 90 مليار دج (2ر1 مليار دولار) وهي قيمة إجمالية تقل عن التمويل ب 7ر4 مليار دولار الذي خصته أحد دول الخليج لنفس المساحة ونفس عدد المحطات، وحسب الوزير فإن هذه الكلفة تشير إلى أن المشروع لم يعرف تكاليف إضافية وتسيير غلافه المالي كان جيدا. كما أعلن الوزير عن تعيين هيأة مكلفة بتنظيم النقل العمومي في المدن في سنة 2011 من أجل وضع حد للفوضى التي تعم هذا القطاع. س. ب