طالب النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة السجن النافذ 12 سنة و500 ألف دينار كغرامة مالية ضد المتهمين الثلاثة ((ل. م)، (ق. ع) و(ك. ر) المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة السرقة بالعنف إضرار بشاب من المدنية، حيث كشفت جلسة المحاكمة أن المتهم الرئيسي (ش. م) الذي قام باستدراج المجني عليه لايزال فارا من العدالة. تفاصيل قضية الحال، بناء على ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 28 ديسمبر 2009 عندما قام المتهمون بالاعتداء على الضحية على مستوى المدنية بواسطة أسلحة بيضاء، حيث ثبت انه تعرض لعدة طعنات سكين وجهت له في مناطق مختلفة من جسده، بعدها قام المتهمون بسرقة خاتمين وسلسة ذهبية كانت بحوزته إضافة إلى مبلغ 6 آلاف دينار ثم لاذوا بالفرار. وكان المتهم (ش. م) قد استدرج المجني عليه على متن دراجة نارية إلى مكان الاعتداء عليه فيما ترصد باقي المتهمين له، حيث أكد الضحية أن عددهم تعدى 10 أشخاص. الجدير بالذكر أن الجناة أنكروا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا خلال مثولهم للمحاكمة، حيث أكد المتهم الأول الذي سبق أن مكث في السجن اكثر من سبع سنوات في قضية أخرى، أنه لا علاقة له بالاعتداء الذي تعرض له الضحية والذي كاد يودي بحياته لولا التدخل الطبي العاجل، مضيفا في الوقت نفسه أن القضية كيدية بسبب الخلاف الذي حصل بين احد المتهمين سابقا، إلا أن القاضية سرعان ما واجهته بالدليل المثبت ضده والمتعلق بالمجوهرات المسروقة التي وجدت بحوزته. من جهته ممثل الحق العام أشار، خلال مداخلته، إلى الأضرار التي لحقت بالضحية جراء اعتداء المتهمين عليه، وبذلك فقد اعتبر أن قرائن الإدانة ثابتة ضدهم ملتمسا العقوبة المشار إليها أعلاه.