أكد الرئيس المالي أمادو توماني توري أن الرهائن السبعة المختطفون لدى تنظيم قاعدة المغرب ليسوا على أراضيه، مضيفا أن مالي سخرت كل الإمكانيات والطاقات اللازمة من أجل التحقق من هذا الأمر، مشددا في نفس الوقت على أن أي دولة في منطقة الساحل هي الوحيدة التي يمكنها أن تحدد إذا ما كان الرهائن فوق أراضيها أم لا. قال توماني توري في مقابلة صحفية نشرها موقع ''ايريشيتايمز'' الإنجليزي إن ''قواتنا والخدمات العسكرية واسعة النطاق لا تزال في عملية بحث مستمرة عن الرهائن السبعة. وأضاف أن الجماعات الإرهابية قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل التمويه، حيث أنهم إذا أكلوا في مكان، فإنهم لا يقضون الليل هناك، وإذا أفطروا في مكان ما، فإنهم لا يقضون اليوم هناك فهم دائما في تحرك''. واستبعد رئيس مالي أمادو توماني توري تنفيذ عملية عسكرية لتحرير سبعة رهائن من بينهم خمسة فرنسيين محتجزين في النيجر منذ شهرين، قائلا إن السلطات غير قادرة على تحديد مكان الرهائن. وقال إنه من المؤكد أن جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا الذي خطف الفرنسيين علاوة على أفارقة قام بتقسيم الرهائن في مجموعات منفصلة.. وقال ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تنظيم عملية عسكرية لتحرير الرهائن ''الظروف غير مواتية''.