ذكرت مصادر إعلامية أن تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' اشترط على السلطات الفرنسية إلغاء قانون حظر النقاب وإطلاق سراح سجناء إسلاميين في فرنسا وموريتانيا وبعض البلدان الأوروبية. كما طالب بمبلغ مليون أورو عن كل رهينة يتم الإفراج عنه من السبعة المحتجزين لديه في الأراضي المالية. سربت مراجع إعلامية أنباء عن شروط يكون أتباع الإرهابي ''أبو زيد''، الذي يحتجز سبعة رهائن، خمسة فرنسيين وإفريقيين اثنين، قد بلغوا بها الحكومة الفرنسية مقابل تحريرهم. ونقل عن وسطاء قبليين تولوا تبليغ الشروط لباريس، أن التنظيم يطالب الحكومة الفرنسية بإلغاء قانون حظر النقاب وإطلاق سراح سجناء إسلاميين في فرنسا وموريتانيا وبعض البلدان الأوروبية. وأضافت نفس المصادر أن زعماء الوساطة المحليين في مالي شعروا بخيبة أمل في التوصل إلى تحرير الرهائن بسبب المطالب التعجيزية ل''القاعدة''، والمتمثلة أساسا في إلغاء قانون حظر الحجاب في فرنسا وتحرير نشطاء مدانين في عمليات إرهابية متعددة. ولكن العادة تعطي احتمالات بإمكانية تنازل عناصر الصحراء في التنظيم عن المطلب الأول لصالح رفع مبلغ الفدية. ويبدو أن التنظيم يدرك تماما استحالة تحقيق الشرط الأول، برفع الحظر عن النقاب، وهو بذلك يدفع الحكومة الفرنسية إلى القبول بالفدية دون أدنى نقاش أو تحفظات أو حساسية من توتر العلاقة مع الجزائر مجددا، لاسيما أن سداد الفدية قد تتحمله الشركات الفرنسية التي كان يعمل لها الرهائن الفرنسيون الخمسة (أريفا وفنسي). وكانت فرنسا قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن استعدادها الدخول في مفاوضات مع ''القاعدة'' بشأن رعاياها المختطفين. ولكن الأمر غير الواضح، هو من هي الجهة التي بإمكانها سداد الفدية، في حال الموافقة عليها، للإفراج عن الرهينة الطوغولي والآخر من مدغشقر. كما أن إطلاق سراح معتقلين إسلاميين من سجون أوروبية أمر أكثر تعقيدا، ما يعني أن باريس ستضغط ما أمكن لإطلاق سراح أي معتقلين يطالب بهم التنظيم إن كانوا في سجون بدول الساحل. واختطف الرهائن وهم ستة رجال وامرأة فرنسية، في منتصف سبتمبر في النيجر، قبل نقلهم إلى مالي، فتراجعت باريس عن أي محاولة عسكرية لتحريرهم خوفا من توجه التنظيم لإعدامهم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحالة الصحية للمرأة الوحيدة الفرنسية بين الرهائن السبعة حرجة للغاية، بحكم معاناتها من مرض السرطان و''لم يعد بوسعها الصمود طويلا من دون عناية''، واعتمدت الوكالة على إفادة وسيط نيجري قال: ''إنني عائد من لقاء مع المختطفين في الصحراء، حيث اجتمعت باثنين من أفراد المجموعة. المرأة الفرنسية الرهينة مريضة ولم يعد بوسعها الصمود طويلا من دون علاج طبي''. وزار الوسيط منطقة تيميترين شمال شرقي مالي، قرب الحدود الجزائرية، حيث يحتجز الرهائن الذين اختطفوا في النيجر. وبحسب المصادر، فإن فرنسواز لاريب، زوجة أحد الفرنسيين، خضعت لعلاج كيميائي قبل قليل من خطفها. من جهة أخرى، أكد الوسيط النيجيري أن ''المختطفين منفتحون على أي مفاوضات ويقولون إنهم سيعلنون مطالبهم قريبا، لكن مصير الرهائن بين أيدي جميع التوجهات في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. وتابع الوسيط: ''قال لي المختطفون إن الرهائن على قيد الحياة ويلقون معاملة جيدة''، موضحا أنه ''يعمل من أجل مساعدة بلده على المساهمة في البحث عن حل''. وتأتي هذه التطورات عقب لقاء تنسيقي ضم أربعة قادة لدول الساحل، بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسرت الليبية، وشارك أيضا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس المالي آمادو توماني توري والزعيم الليبي معمر القذافي.