أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بفتح تحقيق في توزيع قفة رمضان بمنطقة شتوان بعد الفوضى العارمة التي أحدثها المقصيون منها. هذا وقد باشرت فرقة الدرك الوطني لشتوان تحقيقها في الموضوع عقب فضح أحد المتطوعين لطريقة التوزيع المشبوهة التي طالت قفة رمضان هذه السنة مما حرم عشرات المعوزين من حقهم في قفة رمضان. ومن جهة أخرى طالب النائب الثاني المكلف بالشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية شتوان، رئيس المكتب البلدي للهلال الأحمر الجزائري باسترجاع المواد الناقصة من القفة والتي سرقت وفقا لما كشفها محضر المعاينة، أين تم إحصاء نقص كبير من قفة الفقراء، ولم تكشف التحقيقات عن وجهتها كما أحصت التحقيقات نقص 50 قفة اختفت في ظروف غامضة مما جعل عشرات المعوزين يجتمعون أمام مقر البلدية يوميا، مطالبين بحقهم من قفة رمضان، كما كشفت القوائم التي تلقينا نسخا منها أن الإعانات المقدرة ب 363 قفة تم السيطرة عليها من قبل عائلة واحدة، كما أن هناك أشخاص يملكون مرتبات محترمة وعمال في مؤسسات عمومية وجدو ضمن صدارة القوائم، كما توصلت التحقيقات إلى أدهى من ذلك، حيث تم اكتشاف عائلات استفادت أكثر من قفة واحدة مرات باسم الأم ومرات باسم الاب وبأسماء الابناء، في الوقت الذي لا تزال عشرات العائلات تحتج أمام البلدية كما كشفت أطراف مقربة من التحقيق أن هذه القضية قد تجر عدة مسؤولين إلى المحاكم وقد تجر منهم إلى السجن في حالة ما إذا تأكدت التحقيقات ضلوعهم في قضية الحال.
