التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بسكرة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمة الرئيسية في قضية سرقة أموال ببريد الجزائر بولاية بسكرة، بالإضافة إلى التماس عقوبات متفاوتة ضد ثلاثة آخرين على صلة بملف القضية. وبشأن الوقائع فقد تجلى من خلال أطوار المحاكمة أن المتهمة (س. م. ب) كانت تقوم بمشاركة زوجها (ع. ب) الذي يشغل منصب سائق لدى مؤسسة بريد الجزائر بعمليات سحب لأموال من حساب بريد جاري بغير وجه حق، حيث وفقا للمعطيات المستقاة من الجلسة فإنه أثناء هذه المدة التي قاربت شهرا أنجزت المتهمة بمعية زوجها أحيانا ما لا يقل عن 50 عملية سحب لمبالغ تراوحت ما بين 1000 و500 ألف دينار بمجموع فاق مليون و630 ألف دينار،حيث جرت عمليات السحب عبر عدد من مكاتب البريد بإقليم ولاية بسكرة من ضمنها قباضة طولقة وقباضة حي ''الأمل'' بعاصمة الولاية.. وتبين خلال المحاكمة أن عمليات سحب الأموال من الحساب البريدي الجاري للضحية تمت لدى حصول المتهمة على دفتر صكوك بريدية يحمل اسم ولقب الضحية المطابق لها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات السحب بواسطة الصك الاحتياطي ''صك النجدة''. ولدى تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة وجهت للمتهمة تهم تخص ارتكاب جرم السرقة والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال صفة الغير، ولزوجها (ع. ب) جرم السرقة والإدلاء بإقرارات كاذبة، بينما وجهت ضد قابض بريد طولقة (م.ع.أ) و(م. ب. ر) قابض بريد حي ''اكأمك''، تهم تخص اقتراف جرم إساءة استغلال السلطة والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.