أشرف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام على لقاء تنظيمي بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة، ضم كوادر الحركة على مستوى ولايات الوسط الجزائري قصد تدارس الوضع التنظيمي للحركة والاستعداد للاستحقاقات القادمة التي تأمل الحركة أن تحقق فيها نتائج إيجابية بالنظر إلى حجم الإقبال المتزايد عليها من طرف إطارات ومناضلين جدد من مختلف جهات الوطن، هذا الإقبال الذي تسعى قيادة الحركة إلى استثماره في تحقيق انتشار واسع للحركة في مختلف قطاعات المجتمع وفي كلمته بين يدي اللقاء المنظم أعلن الأمين العام للإصلاح على اعتزام قيادة الحركة القيام ''باتخاذ كافة التدابير القانونية من أجل استرجاع حقها في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الثقيلة وخاصة التلفزة الوطنية''. كما تطرق الأمين العام للحركة إلى ''مبادرة الإصلاح السياسية التي تؤسس لصياغتها مع مختلف تشكيلات الطيف السياسي الجزائري من أجل فتح المجال السياسي والإعلامي والمطالبة بفتح العمل النقابي والخيري و إخراجه من دائرة التسيير والاحتكار''. وختم المشاركون في اللقاء ندوتهم بالمصادقة على خطة عمل للسنة الجديدة 2011 تتناسب مع خصوصية الوضع السياسي القائم، وتنسجم فيه مع تطلعات المناضلين في القواعد وتعبر من خلالها على مواصلة الحركة نشاطها بكل فعالية في الساحة السياسية لولا التضييق الإعلامي الممارس.