بحث وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مع وزير الخارجية الكندي لورانس كانون أمس الثلاثاء بالجزائر الوسائل الكفيلة بتطوير وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجزائر وكندا وفقا لما أفاد به بيان للوزارة. وقد تطرق الجانبان -حسب نفس المصدر- إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة بعلاقات التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي التي وصفها محمد بن مرادي ب''المستقرة والتي سيتم تطويرها قصد توطيدها ومضاعفة عمليات الشراكة المفيدة لمؤسسات البلدين''. وفي هذا الإطار أجاب بن مرادي خلال اجتماعه اليوم بمقر وزارته مع السيد كانون على انشغالات بعض ممثلي الشركات الكندية وذلك بتقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني والتي'' لا يراد منها عرقلة مساعي شركائنا الأجانب''. كما أكد على إرادة الجزائر ''في الاستفادة من التجارب والخبرات الكندية الثابتة بواسطة تحويل المهارات وعمليات التكوين وهي الغاية من إشراك المؤسسات الجزائرية مع الشركاء الأجانب المستفيدين من الصفقات العمومية''. من جهة أخرى شدد الوزير- كما أضاف البيان- على ''ضرورة العمل أكثر فأكثر مع شركائنا الأجانب في إطار مسعانا الهادف إلى إعادة تأهيل الصناعة الوطنية التي يجب أن تبلغ فروعها مستويات المردودية العادية والتنافسية مع استرجاع حصصها من السوق والاستعداد للتصدير''. بدوره أعرب وزير الخارجية الكندي عن ارتياحه لاستقرار العلاقات الجزائرية الكندية واعتبر هذا اللقاء كانطلاقة جديدة قصد تفعيل المقترحات الصادرة عن الجانبين.