دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، إلى ضرورة مراجعة نصوص قانون المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، واستحداث مجلس منفصل للصيادلة خاص بهم. وأوضح فيصل عابد في اتصال هاتفي ''بالحوار'' أن الصيادلة يطالبون وزارة الصحة بضرورة استحداث مجلس وطني منفصل وخاص بهم عن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الذي يضم فضلا عنهم الأطباء أيضا. مفيدا بأن خضوعهم لهذا المجلس غير معقول بالنظر للنصوص التنظيمية التي تسيره والتي تعطي الأهمية في عدد المقاعد الأطباء، بينما لا تسمح للصيادلة إلا بمقعد واحد مع أنهم يشكلون القوة داخل المجلس، بنسبة 90 بالمئة، ملتفا إلى أن الوزير مطالب اليوم بفصلهم عن هذا المجلس واستحداث مجلس أخلاقي خاص بهم أو بإعادة النظر في حصصهم داخله. على صعيد آخر كشف فيصل عابد عن اجتماع مرتقب مع ممثلي الوزارة الوصية ووزارتي البيئة والتجارة لمناقشات أهم الملفات العالقة، منها ملف الأدوية الفاسدة، وهوامش الربح والتنصيب العشوائي للصيدليات وكذا تفتيش الصيدليات. وفي هذا السياق اتهم رئيس النقابة المفتشين باقترافهم خروقات قانونية حيال الصيادلة الخواص وبتسجيل تجاوزات، منها تحرير تقارير غير صحيحة واتهام البعض بعدم حيازتهم على السجل التجاري وإقدامهم على غلق بعض الصيدليات دون أسباب ودون احترام دور الصيدلية في تزويد المرضى بالأدوية، واصفا مهام المفتشين بعمل الشرطي، مشيرا إلى أنهم لا يرفضون التفتيش وإنما يرفضون أن تتم العملية على هذا النحو الخاطىء. وفي هذا السياق أفاد رئيس النقابة بأن الوزير وتبعا لتظلمات الصيادلة قد أعطى تعليمات صارمة للمفتشين، بضرورة الالتزام بمعايير التفتيش واحترام الصيادلة الخواص.