ندد الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة الخواص، السيد عابد فيصل، بالتجاوزات الخطيرة والإجراءات القمعية لمجلس أخلاقيات المهنة ضد الصيادلة الذين يعانون من ضغوطات مستمرة من قبل هيئة المجلس، الذي يريد أعضاؤها خنق أصوات إطارات نقابة الصيادلة، وعدم فضح سياسة تسيير الدواء وندرته، وكذا عدم احترام قوانين الجمهورية في منح رخص لفتح صيدليات جديدة، حسب الكثافة السكانية، لتقديم خدمة عمومية، إلى جانب مشكل هامش الربح، بحيث لازال الملف مطروحا على طاولة وزارة الصحة منذ أزيد من 10 سنوات، إضافة إلى مشكل تخزين الأدوية الفاسدة مند سنوات عند الصيادلة، حيث أحصي بالعاصمة فقط تسعة آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية لم يتم حرقها• قال عابد فيصل إن مجلس أخلاقيات المهنة قام بضرب قوانين الحكومة عرض الحائط، خاصة في سياسة ضبط توزيع الدواء وتنظيم توزيع الصيادلة حسب الكثافة السكانية• وأضاف أنه من المفروض أن يكون المجلس مساعدا للصيادلة، يعمل بالتنسيق معهم، دون الضغط عليهم وتهديدهم بغلق محلاتهم وعرضهم على مجالس التأديب دون أي جرم ولأسباب مفتعلة، حيث تم غلق في هذا الصدد 20 صيدلية على مستوى ست ولايات، والعدد مرشح للزيادة والتوسع إلى باقي الولايات الأخرى، بعدما نادت نقابة الصيادلة بضرورة إيجاد حلول لنقص الأدوية، وهو الأمر الذي لم تهضمه المخابر الكبرى التي ضغطت، حسب المتحدث، على مجلس أخلاقيات المهنة لردع إطارات نقابية وخنق أصواتهم بعقوبات أقل ما يقال عنها أنها مفتعلة لعدم فضح أزمة الدواء وسعره، ما دفع بعدد من الصيادلة إلى مقاضاة مجلس أخلاقيات المهنة، الأمر الذي بات يستدعي تدخل الوزارة الوصية• ذكر محدثنا أن الهدف من طرح تلك المشاكل والصعوبات التي تعيق نجاعة سياسة تسيير الدواء، إصلاح الوضع وتدارك الأمور من قبل الوزارة الوصية لفائدة الصالح العام وتقديم خدمة عمومية ''خاصة أننا نشجع المنتوج المحلي للأدوية الجنيسة والمطالبة بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية، إلا أن مجلس أخلاقيات المهنة بدلا من مساندتنا في مطالبنا صار يقف حجر عثرة في طريقنا''• وأضاف المتحدث أن النقابة تحاول بالشراكة مع مؤسسة خاصة حرق الأدوية المنتهية الصلاحية في حدود ما هو معمول به دون الإضرار بالبيئة والمحيط، خاصة وأنها تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، وفي حال نجاح العملية بالعاصمة سيتم تعميمها على باقي الولايات•
