طالب ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس بتأييد الحكم الغيابي الصادر في حق مسير إحدى شركات استيراد الأثاث القاضي بعقوبة عامين حبسا نافذا، حيث مثل المتهم أمام ذات المحكمة بعد معارضته للحكم المذكور. قضية الحال وقائعها تتلخص بناء على الشكوى التي تقدم بها مالكو الشركة، مفادها أن المتهم قام بالاستيلاء على شاحنتين هي في الأصل ملك الشركة، ومبلغ مالي قدرب 4 ملايير سنتيم على أساس أنه تمكن من ذلك بعد تهربه من تقديم دفتر الحسابات بعد أن طالبوه به. المتهم وخلال الإدلاء بأقواله أنكر ما نسب إليه من أفعال مصرحا في الوقت ذاته بأن ما جاء في الشكوى لا أساس له من الصحة وإنما هي شكوى انتقامية ردا على الشكوى التي أودعها ضدهم إثر تقديمه لاستقالته، وأكد دفاع المتهم بدوره على أقوال موكله مستدلا بجملة من المبررات، حيث عرض أمام هيئة المحكمة وثائق رسمية تثبت أن الشاحنتين محل النزاع في القضية باسم موكله، كما استعان بتقرير الخبرة المعينة إثر تقديم الشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية، هذه الأخيرة التي لم يتم إثبات من خلالها أي ثغرة قانونية أو نقص على مستوى المبالغ المالية المدونة في حسابات الشركة. كما أضاف الدفاع أن موكله وحسب القانون الأساسي للشركة هو مسير أجير وليس شريكا بها، وعليه وبموجب ذلك فقد التمس من هيئة المحكمة إلغاء الحكم المعارض وإفادة موكله بالبراءة التامة لعدم توفر الأدلة والقرائن التي تدينه. القضية لم يتم الفصل فيها بعد وهي في المداولات.