مثل المتهم (ص.ك) أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بعد معارضته للحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة السرقة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، في حين طالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم المعارض. تم متابعة المتهم بناء على شكوى أودعتها زوجته سابقا ضده، مفادها أنه قام بسرقة وثائقها ومفاتح السيارة والمنزل. حيث صرحت خلال الإدلاء بأقوالها أثناء المحكمة بأنه قام بذلك خلال عملية الترحيل، حيث كان حاضرا، كما أنها أوكلت له مهام الإشراف على العملية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها متأكدة من أنها سلمت له الصندوق الذي كان يحتوي على وثائقها، منها الدفتر العائلي ودفتر الشيكات، وعليه وبواسطة هذا الأخير تمكن من سحب مبلغ 61 مليون سنتيم بتزوير توقيعها، مضيفة أنها اكتشفت ذلك عندما توجهت للبنك من أجل معاملاتها المالية بحكم أنها مصممة أزياء، حيث تم إعلامها بأن حسابها بدون رصيد. المتهم من جهته أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه لم يكن بمفرده يوم عملية الترحيل على عكس ما صرحت به طليقته، وإنما كانت هناك الخادمة والسائق، وهي الأقوال التي ركز عليها دفاعه، مشيرا إلى أن تصريحات الضحية مبنية على مجرد اتهامات، وذلك في الدليل المادي الذي يدين موكله على الرغم من أنه مسبوق قضائيا في السرقة، لكن دفاع الطرف المدني طالب بقبول التأسس كطرف مدني، وعليه استرجاع المبلغ الذي سحب مع دفع تعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بموكلته، وتبقى القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم.
