التمست النيابة بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لمسير الشركة القطرية للاستثمار والتجارة بالجزائر، حيث يتابع هذا الأخير بتهمة عدم دفع مستحقات الفواتير الذي سبق وأدانته المحكمة الابتدائية بمعاقبته بعام حبسا نافذا. وقائع القضية حسب ماصرح به المتهم في جلسة المحاكمة أنه تسلم مهامه بالشركة القطرية منذ سنة 98 إلى غاية ,2003 وكانت تعمل هذه الشركة في مجال استيراد وتصدير الحديد والخشب. وأضاف ذات المتهم أنه لم يكن على علم بالتهمة المسندة إليه إلا سنة 2004 عندما قدم طلب جواز سفر وتم رفضه بسبب أنه متابع قضائيا بتهمة عدم دفع مستحقات الفواتير، وفي هذا نفى المتهم ما نسب إليه من تهم وأكد في هذا الشأن أن بحوزته وثائق ومستندات تثبت ذلك، حيث قدم لرئيس الجلسة تصريح المبيعات شهريا، وكذا كشوف الميزانيات، أما دفاعه فقد ركز خلال المرافعة على أن موكلها بعيد كل البعد عن التهمة الموجهة إليه وطالبت في الوقت ذاته بمحضر المعاينة الذي لم تأخذه هيئة المحكمة بعين الاعتبار والذي يعتبر دليلا قاطعا يثبت إدانة أو براءة موكلها. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بحسين داي سبق لها وأن أصدرت حكما غيابيا ضد المتهم يقضي بحبسه عاما نافذا مع إلزامه بدفع غرامة، وبعدما قدم المتهم معارضة للحكم أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بتغريمه بمبلغ 5 آلاف دينار، ليفصل في القضية بداية الأسبوع المقبل بعد المداولات.
