أصدرت المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو" مسودة عمل لمشروع جديد يخص "البصمة الكربونية للمنتجات" من خلال اللجنة الفنية لإدارة الغازات الدفيئة في سلسلة الإمداد "ISO " TC 207 " SC7 " WG2 لسنة 2008، ومن المقرر إنجازهما سنة 2011. يتطرق المشروع إلى البصمة الكربونية للمنتجات (تحديد القيمة)، حيث تشمل متطلبات تعيين الحدود لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة والنشاطات المختلفة طوال دورة حياة المنتج. كما يوفر متطلبات لتقييم البصمة الكربونية المعيارية واستخدام "أنظمة فئات المنتجات"، التي تم تطويرها وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 14025 وتتماشى مع متطلبات هذا المشروع الدولي. وجدير بالذكر أن البلدان العربية بحاجة إلى المشاركة بفعالية في هذا العمل الدولي لتوحيد مقاييس البصمة الكربونية للمنتجات، وتنشأ هذه الحاجة مع استمرار تدهور نوعية الهواء في المدن العربية، حيث تزداد تكاليف العواقب الصحية والبيئية بشكل حاد. ويقدر أن المشاكل الصحية التي تعزى إلى تلوث الهواء من قطاع النقل وحده، تكلف البلدان العربية أكثر من خمسة بلايين دولار سنويا. كما أن معظم البلدان العربية، وخصوصا العواصم والمدن الرئيسية، تعاني من تلوث الهواء بدرجات مختلفة. فنحو 90 في المئة من إجمالي انبعاثات أول أوكسيد الكربون في المنطقة، ناتج من وسائل النقل. ويقدر أن البلدان العربية تطلق مجتمعة نحو 16 مليون طن سنويا من أول أوكسيد الكربون. من جهة أخرى، أدرجت تقارير حديثة بلدانا عربية عدة بين البلدان الخمسين الأوائل التي تطلق قطاعات الطاقة فيها أعلى معدلات ثاني أوكسيد الكربون، وهذه البلدان هي المملكة العربية السعودية (75.9 مليون طن، المرتبة 22 عالميا) ومصر (45 مليون طن، المرتبة 30) والكويت (19 مليون طن، المرتبة 48) والجزائر (17.7 مليون طن، المرتبة 49). وقد يكون للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ عواقب سلبية على تنمية المنطقة العربية، مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وتقلص الغطاء النباتي وخسارة التنوع البيولوجي والتراجع في تأمين الغذاء، فضلا عن تهديد الاستثمارات الاقتصادية الحيوية.