تم إحالة أربعة متهمين على محكمة باب الواد بموجب التهم المنسوبة إليهم، وهي الاختطاف وحجز أشخاص بدون وجه حق والتهديد طبقا للمادتين 284 و291 من قانون العقوبات، حيث طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إعادة تكييف الوقائع إلى جناية. حيثيات القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة أنه في شهر جوان المنصرم تعرض المدعو (خ.م) لسرقة هاتفه النقال أثناء تواجده بشاطئ البحر برفقة أصدقائه، وقد قام بإيداع شكوى ضد ثلاثة أشخاص من أبناء حيه أحدهم قاصر في السابعة عشرة من عمره بعد تأكده من أنهم الفاعلين، لكنه وحسب تصريحاته تنازل عن الشكوى بطلب من أهلهم خاصة بعد أن أعادوا له الهاتف، حيث صعد الضحيتان يومها في قضية الحال (م.س) و(ط.ت) على متن سيارته من نوع (قولف) وتوجهوا معه بمحض إرادتهم إلى غابة بينام قصد القيام بالتمارين الرياضية، وفي طريقهم التقوا مع باقي المتهمين ورافقوهم كذلك، بعدها ذهب كل واحد إلى سبيله ليقوم في اليوم الموالي عم القاصر برفع شكوى ضدهم يتهمهم بالاختطاف انتقاما للسرقة، من جهته دفاع المتهمين ركز خلال مرافعته على انعدام الدافع للجريمة كون هذه الوقائع جد خطيرة تستلزم لقيامها قصدا جنائيا واضحا، إضافة إلى انعدام الركن المادي والمتمثل في اقتيادهم رغما عنهم والحجز وهذا باعتراف الضحيتين أمام قاضي التحقيق خلال جميع مراحله حيث تغيبا عن الجلسة، كما أن الوقائع تمت أمام الملأ وليس داخل الغابة، وبالتالي كان بإمكان الأشخاص أو حتى الشرطة المتواجدين بكثرة في الغابة التدخل لحل النزاع الذي لا أساس له أصلا، مضيفا أن المتهمين غير مسبوقين قضائيا وأن البحث الاجتماعي خلص إلى حسن السيرة والسلوك للمتهمين، وعليه فقد التمس وبإلحاح البراءة، الحكم الفاصل في القضية تم إرجاؤه إلى 3 ديسمبر المقبل بعد المداولات القانونية.