أكد خبراء مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشاط بالسوق الوطني تمتنع عن تأمين منشآتها من الأخطار المرتقبة، لا سيما الحرائق والانفجارات الناجمة عن تسرب مواد كيميائية أو طاقوية. وأضاف المتحدثون في لقائهم ب ''الحوار'' على هامش الصالون الجزائري الثاني للأخطار الصناعية المنظم مؤخرا بالمكتبة الوطنية الحامةبالجزائر العاصمة أن مستوى ثقافة التأمين لدى أرباب المؤسسات ما تزال متدنية مقارنة بالدول المجاورة. حيث يلجأ صاحب المؤسسة الى تأمين منشآته الصناعية في غالب الأحيان بعد تعرضها الى تخريب أو إتلاف جراء مختلف الكوارث والأخطار التي يمكن أن تقع أثناء النشاط. ولكن هذا القدر من التأمين يبقى ضعيفا جدا مقارنة بالكوارث الكثيرة التي ضربت الجزائر في السنوات الأخيرة كحريق ميناء الجزائر سنة 2000 وكارثة انفجار خزانات الوقود بسكيكدة في 2005 ثم أرزيو في 2006 التي أودت بحياة العديد من الجزائريين، بالإضافة إلى العدد الكبير من القرى والمدن التي تبقى معرضة لخطر كارثة صناعية كبيرة مثل حاسي مسعود. وأوضح جون بول روي في وقت سابق على هامش الملتقى الذي عقدته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة حول الأمن والتأمين الصناعي في الربع الأول من السنة الجارية، أن مؤسسات التأمين في الجزائر لابد أن تلعب دورا أكبر من أجل دفع المؤسسات والشركات الصناعية بتأمين نفسها ضد المخاطر الصناعية والحوادث، مؤكدا أن نسبة التأمين من هذا النوع في الجزائر لا يتجاوز 30 في المائة من مجموع صيغ التامين المطروحة بالسوق مقارنة بالدول الأخرى. من جهته أكد بيار بوشون خبير لدى شركة ''تأمين دون حدود'' الفرنسية أن شركات التأمين في الجزائر دخلت سوق الأسعار والمنافسة، حيث أنها تبحث دائما عن تخفيض الأسعار الذي من شأنه أن يؤثر على الخدمات المقدمة، مشددا على ضرورة أن تقوم هذه الشركات بدفع المؤسسات على أخذ تأمينات جيدة حتى ولو كان سعرها مرتفعا. ونظرا لتوسع السوق الوطني وارتفاع معدل النمو الاقتصادي الذي تبعه تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، تبدي العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاع التأمينات خاصة اهتماما متزايدا بالسوق الجزائرية نظرا للإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه السوق التي تبقى تغطية الكوارث الطبيعية فيها محدودة جدا. حيث شرعت الكثير من الشركات في اتصالات متقدمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية لاقتحام المجال وعرض تجربتها حول الأمن والتأمين الصناعي، أمام عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى منها والصغيرة والمتوسطة بحثا عن نصيب في السوق الوطنية خاصة مايتعلق بالمنشآت البترولية وشبكات نقل وتوزيع المواد الطاقوية.
