كشف السيد بن عربي محمد أن رقم أعمال القطاع سيبلغ نهاية السنة السابقة 38 مليار دج مما يضع السوق الجزائرية للتأمينات وراء كل من نظيرتها المغربية والتونسية في مجال رقم الأعمال المعبر عنه بالدولار الأمريكي بسبب ضعف العملة الوطنية مقابل الدولار، مقارنة مع العملتين التونسية والمغربية، وكذا نسبة التأمين لكل مواطن شالتي لا تتعدى 17 دولارا لكل جزائري مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب120 دولار لكل مواطن، مشيرا إلى أن نسبة نمو السوق الجزائرية هي الأهم في منطقة المغرب العربي. مقدرا الحصة التي تسيطر عليها شركات القطاع العمومي بحوالي 70 بالمائة من سوق التأمينات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تحديد نماذج عمل الشركات العمومية من أجل رفع قدراتها التنافسية لمسايرة طرق عمل شركات التأمين العالمية التي استقرت في الجزائر وتلك التي ستحصل على الاعتماد بداية من السنة القادمة والتي تتوفر على أساليب متقدمة جدا في اكتساح الأسواق. كما تشير توقعات إغلاق رقم الأعمال لقطاع التأمينات لسنة 2008 إلى مبلغ 65,8 مليار دج مقابل 52 مليار سنة 2007 أي ارتفاع بنسبة 22,9 ٪ئ ليعرف قطاع التأمين وإعادة التأمين بذلك ارتفاعا معتبرا خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية بحيث قدر رقم الأعمال ب38 مليار دج خارج القبول الدولي للصندوق المركزي لإعادة التأمين مقابل 29,3 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2007 بزيادة تقدر ب 8 ئ،29 ٪ئ ويرجع هذا الارتفاع حسبما أوضحه نفس المسؤول إلى عوامل خارجة عن القطاع ناجمة خاصة عن بعث الاستثمارات العمومية وديناميكية السوق الوطنية للسيارات . خاصة بعد ما حققه فرع الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة من نتائج حسنة حيث بلغت نسبة النمو 56,3 بالمائة ومساهمة في الإنتاج الإضافي للقطاع بحوالي 67 ٪ فيما ساهم فرع السيارات الذي يأتي في المرتبة الثانية بحصة 42 بالمائة ونسبة نمو ب 20,9 ٪ بحوالي 32 بالمائة في الإنتاج الخاص بقطاع التامين وإعادة التأمين. ومن جهته عرف فرع النقل انخفاضا قدر ب16,7 بالمائة نجم عن انخفاض رقم أعمال الضمانات سلك السفن البحرية والسلك الجوي و المسؤوليات المدنية. و عرف من جهة أخرى فرع الأخطار الفلاحية بفضل التعديل المحصل خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا بنسبة 9,4 ٪ مقارنة بالثلاثي الأول من سنة .2007 و سجل فرع تأمينات الأشخاص ارتفاعا بنسبة 22,6 ٪ تحت تأثير الارتفاعات المسجلة في ضمانات الحوادث و الوفيات. كما سجل السداسي الأول من سنة 2008 ارتفاعا في تأمينات القرض المقدرة ب2ر48 ٪ زائد 230 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة ,2007 حيث عرف هذا الفرع تراجعا نسبيا نظرا للتغيرات في حسابات جزء من التأمينات المسجلة خلال منح قرض الاستهلاكئ حسب نفس المصدر. و من جهة أخرىئ أوضح السيد محمد بن عربي أن عدة شركات تأمين أجنبية تبدي اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية حيث أن البعض منها تريد القدوم للاستثمار خلال سنة .2009 مبرزا خلال حديثه معنا النشاط المكثف الذي سجله قطاع التأمينات وإعادة التأمينات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية إثر الفيضانات التي ألمت بعدة مناطق من الوطن، مضيفا أن نسبة نمو القطاع تعود إلى عوامل خارجية مما يجعل نسبة النمو الحالية مربوطة بمدى ديمومة نسب الإقبال على الإقراض من طرف الأسر أو استمرار برامج الاستثمار العمومية، وهو ما يتطلب القيام وبسرعة توسيع قاعدة النشاطات الخاضعة للتغطية ومنها المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
