اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى أن قضية توقيف الدبلوماسي محمد زيان حسني من طرف السلطات الفرنسية، ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي بسبب اتهامه من طرف السلطات الفرنسية بالضلوع في عملية اغتيال المحامي علي أندري مسيلي ''قضية مقلقة، وتبعث على الانشغال لأنها غير عادلة''، إلا أنه لا يمكن القول- يضيف أويحيى- أنها ''تسببت في خلق أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا''، واصفا دعوات السلطات المغربية لفتح الحدود ب''اللاحدث". وقال أويحيى في رده على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماعه بنواب حزبه على بغرفتي البرلمان بفندق السفير أمس، بشأن خطة العمل التي سيعرضها اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة حاليا هي بصدد ''استكمال تنفيذ برنامج عمره أربع سنوات''، وما خطة العمل التي أعرضها سوى استكمال لذلك البرنامج في ظرف أربعة أشهر الباقية من العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة. أما بخصوص عدم إعلان الرئيس بوتفليقة بعد نية الترشح للرئاسيات المقبلة، وعدم وضوح الرؤية بشأن نية الرئيس في هذا الصدد، رد أويحيى بأن الوقت ''مازال في صالحه لإعلان ترشحه، ما دام أن استدعاء الهيئة الناخبة يتم 60 يوما قبل تاريخ الانتخابات". أمّا فيما يتعلق بالتصريحات المكثفة لعدد من المسؤولين المغاربة بخصوص دعوة الجزائر إلى فتح الحدود بين البلدين، وتطبيع العلاقات بشكل كامل مع هذه الدولة، رد أويحيى قائلا ''يقولوا واش يقولوا ولكن الشمس تبقى تشرق دائما من الشرق''، ووصف أن دعوات التطبيع هذه بالنسبة إليه خلاف لما أعلنت وطالبت به الجزائر مرارا وذلك بمعالجة جميع المشاكل السياسية العالقة بين البلدين، لاسيما تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفقا لما تقره الشرعية الدولية بمثابة ''لا حدث".