أفادت مصادر مقربة من الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني مدير التشريفات بوزارة الخارجية، ل "النهار"، أن حسني قرر البقاء بالأراضي الفرنسية وعدم مغادرتها إلا بعد صدور الحكم النهائي في قضية اغتيال المحامي علي أندري مسيلي سنة 1987، الذي اتهمته السلطات الفرنسية بالضلوع فيها، بناء على تصريحات أدلى بها الضابط الفار محمد سمراوي وقالت مراجعنا؛ أن تطورات القضية ستعرف الانفراج النهائي في الآجال القريبة، بعد أن تم إسناد مهمة متابعتها للقاضي، ألان فيليبو، مثير قضية الوظائف الوهمية ضد شيراك، وذلك اثر انسحاب القاضي السابق بودوا توفنو، الذي ارتكب خطأ جسيما في دراسة الملف باعتماده على شهادة الضابط السابق سمراوي، دون التدقيق فيها أو التحقق منها. وحسب متتبعين لملف الدبلوماسي، فإن حسني أراد بموقفه هذا إثبات براءته لأنه متأكد منها، على اعتبار أن رفضه لمغادرة الأراضي الفرنسية يعد دليلا قاطعا على أنه بعيد عن القضية، وإلا كان استغل فرصة رفع الرقابة القضائية عنه جزئيا للفرار، وأضافت مصادرنا، أن الدبلوماسي الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والمصداقية، يسعى لإثبات براءته قبل تحديد جلسة المحاكمة، التي يسعى طرف الدفاع لإعفاء موكله من حضورها، بإثبات براءته قبل تاريخ عقدها. وفي سياق ذي صلة، قالت مراجع قضائية ل "النهار"؛ أن حسني مثل أمس أمام غرفة الاتهام، وقد حاولت هيئة دفاعه إثبات براءته، بالاستناد إلى كل الشهادات والأدلة التي تبرئه، حيث أكدت لقاضي غرفة الاتهام، أن الملف الذي تتدارسه الهيئة فارغ المحتوى، على اعتبار أنها قضية ملفقة من قبل شخص لا يعد سوى ضابطا فارا من أرض الوطن، يسعى لإغراق دبلوماسي جزائري، وتشويه صورة المسؤولين بالخارج، إلى جانب ذلك استعانت الهيئة بتحاليل الحمض الريبي الذي وافق عليه حسني دون أي تأخير، والذي كانت نتائجه سلبية. يذكر أن محامي الدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، الأستاذ جون لويس بيلتيه، أكد في تصريح خص به "النهار" عقب صدور قرار رفع الرقابة عن موكله، أن قرار محكمة الاستئناف رغم أنه جاء متأخرا، أي بعد مرور أكثر من 6 أشهر، على اعتبار أن تاريخ توقيف حسني كان بتاريخ 14 أوت، إلا أنه يعد تقدما ملحوظا، مضيفا أن ذلك يعد انتصارا كبيرا، وبداية دور جديد في تطور القضية.
