واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار الجائر على قطاع غزة متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لفك الحصار الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحق الإنسان في الحياة وتذكيرا بفشل المجتمع الدولي في تنفيذ مواثيق الأممالمتحدة التي تكفل حق الإنسان في الحياة والحرية على ارضه. ودعت ''كارين أبو زيد'' المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''الاونروا'' إلى حماية حقوق الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية منتقدة الصمت الدولي تجاه الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة. وقالت ''أبو زيد'' في كلمة ألقتها بالإنابة عنها ممثلة ''الاونروا'' فى مقر الأممالمتحدة في جنيف بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الليلة الماضية ونقلتها الوكالات إن الإغلاق غير الإنساني لقطاع غزة الذي يعاقب بشكل جماعي مليونا ونصف فلسطيني وإقامة أكثر من 600 حاجز وعائق للحركة في الضفة الغربية هما تذكير بفشل المجتمع الدولي في تطبيق المادة 13 من الإعلان العالمي التي تؤكد على حرية الحركة، وأضافت ''أبو زيد'' أن أرقام الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجعلنا نتساءل عن التزامنا تجاه إعلان الحق في الحياة الذي هو ابسط الحقوق مشيرة إلى أن أكثر من 500 فلسطيني توفوا خلال هذا العام منهم 37 طفلا. وأشارت ''أبو زيد'' الى وجود عشرة ألاف فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 325 طفلا قائلة ان الجميع لديه الحق في الحرية والأمن الشخصي ويجب ألا يتعرض احد لمعاملة قاسية وغير انسانية وهناك احصاءات تدل على نقص فى حماية حقوق اجتماعية واقتصادية واسعة لافتة الى ان اكثر من نصف الفلسطينيين فى القطاع يعيشون الان تحت خط الفقر. من جانبها قدمت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب ''حقوق'' شكوى لدى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الحكومة الإسرائيلية وخمسة من قادتها لانتهاكهم الصارخ للقانون الدولي ونظام روما الأساسي من خلال الحصار الإسرائيلي الإرهابي المفروض على قطاع غزة. وسلمت رئيسة منظمة ''حقوق'' المحامية مي الخنساء الشكوى إلى رئيس مكتب التحقيقات والتحريات في مكتب المدعي العام مرفقة بها العشرات من المستندات المثبتة لارتكاب إسرائيل جرائم عنصرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة عرقية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، كما طلبت ''حقوق'' من المحكمة وحسب الصلاحيات المعطاة لها الانتقال فوراً إلى غزة لإجراء التحقيق وتوثيق الجرائم الوحشية وما يحصل بحق مليون ونصف المليون من الشعب الفلسطيني هناك، وتضمنت الشكوى شرحاً لوقائع الحصار الإجرامي ضد غزة. من جانب آخر نظم اتحاد لجان حق العودة الفلسطيني اعتصاما في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين إحياء للذكرى الستين لصدور القرار الدولي 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ورفعت في الاعتصام لافتات طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار ,194 ووجه المعتصمون مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبوا فيها بضرورة تطبيق القرار 194 واعتبار أن السلم والأمن الدوليين لا يستقيمان إلا بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبشكل خاص إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
