أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نو الدين يزيد زرهوني، أول أمس، إنه لن يكون هناك اعتراض على حضور مراقبين أجانب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما أعربت غالبية الأحزاب عن رغبتها في ذلك. و أوضح زرهوني في رده على أسئلة الصحفيين عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني إنه ''إذا ما أعرب مسؤولو الأحزاب عن رغبتهم في حضور مراقبين أجانب فلم لا؟، و لن اعترض على ذلك إذا كانت هناك أغلبية مقنعة وعدد هام من الناس الذين يطالبون بحضورهم". و اعتبر زرهوني إنه من ''المهين'' للجزائر أن يقوم مسؤولون سياسيون جزائريون بدعوة أجانب''، مؤكدا أن الجزائر ''تعمل في شفافية و احترام للقواعد الديمقراطية". و في رده على سؤال آخر حول تصريحات مسؤولين سامين مغربيين أشاروا من خلالها إلى أن الجزائر''تعرقل'' عملية بناء اتحاد المغرب العربي تساءل زرهوني ''عمن كان المتسبب في غلق الحدود''، وهي إشارة واضحة إلى المغرب التي أقدمت على هذه الخطوة في المرة الأولى في سنة 1994 لترد عليها الجزائر بالمثل. وبخصوص البلديات التي لا زالت في وضعية ''انسداد'' أشار وزير الداخلية إلى أن عددها ''لا يتعدى تسع بلديات''، مضيفا أن إجراءات قد اتخذت من أجل أن ''تعمل أهم مصالح هذه البلديات". وبخصوص الوضع الخاص بالجبهة الوطنية الجزائرية ذكر الوزير بأن ''الوزارة لم تتلقى أي ملف خاص بالمجموعة التي اجتمعت بعين الدفلى''، مضيفا بالقول''إننا سنقوم بدراسة هذا المشكل في إطار القانون المتعلق بالأحزاب و القانون الداخلي والقوانين الأساسية لهذا الحزب". وخلص الوزير إلى القول بأن ''هيئة الجبهة الوطنية الجزائرية التي تم انتخابها خلال المؤتمر العادي الأخير لهذا الحزب تظل بالنسبة لنا في الوقت الحالي الهيئة الوحيدة والرسمية".
