دعا المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني إلى عقد دورة استثنائية للهيئة التنفيذية للحزب خاصة لاتخاذ قرار ترشيح ''الأخ المجاهد المناضل عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة ''، مجددا دعوته كذلك ل''المناضلين والمناضلات والمؤيدين والمتعاطفين إلى مزيد من التجند استعدادا لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم، والعمل على ضمان أكبر نسبة من المشاركة الشعبية". شدد المجلس الوطني ل''الأفلان''الذي انتهت أشغال دورته العادية أمس بفندق الأوراسي إلى الإسراع بمراجعة قانوني الأحزاب، والانتخابات، وقانوني البلدية والولاية، والإسراع بإحداث تقسيم إقليمي جديد. كما دعا المجلس إلى مواصلة الخطوات الرامية على التكفل بعناصر هوية الشعب في أبعادها الثلاثة الإسلام ، العروبة والأمازيغية، وتفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية والعمل به، وتدعيم الأمازيغية والعمل على تطويرها على كل المستويات، مع التفتح على اللغات الحية، مجددا موقف حزب جبهة التحرير الوطني ''الثابت المتعلق بضرورة الاعتراف واعتذار الدولة الفرنسية عن جرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال، وتعويضه عن كل ما تعرض له من إبادة وأضرار مادية ومعنوية". واستنكر المجلس في لائحة السياسة العامة التي خرجت بها الدورة ''بكل شدة الممارسات الفرنسية القاضية بحجز الدبلوماسي الجزائري، والتي تتنافى والأعراف الدبلوماسية الدولية''، ودعا ''بإلحاح إلى رفع الحجز القضائي عنه بدون قيد أو شرط، والاعتذار والتعويض عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي". وجددت الهيئة باسم الحزب العتيد تمسكها بضرورة ''تجسيد تطلعات شعوب المغرب العربي في التكامل والوحدة''، كما دعت ''إلى مضاعفة الجهود من أجل تفعيل مؤسسات الإتحاد، مستنكرة بشدة ''الحملة التي تقودها بعض الأطراف في المغرب ضد الجزائر''، ليجدد المجلس ''موقفه الثابت من قضية الصحراء الغربية بصفتها قضية تصفية استعمار''، والتي يجب - حسب ذات المصدر- أن تجد حلها وفقا لميثاق وقرارات ولوائح الأممالمتحدة القاضية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. في شق آخر اعتبر المجلس الوطني ل''الأفلان'' القرار الصادر عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمرا يتنافى والأعراف والقوانين الدولية في احترام سيادة الدول في اختيار نظمها، وأكد على ضرورة إيجاد حل سلمي عاجل للصراع الدائر في دارفور، طبقا للقرارات الأممية والإتحاد الإفريقي. كما دعا الصائل الفلسطينية لتجاوز الخلافات ، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، معبرا كذلك عن مساندته سوريا ولبنان لاستعادة الجولان ومزارع شبعة المحتلتين، مجددا موقفه الداعم للشعب العراقي الشقيق في الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية والترابية وإنهاء الاحتلال . وأكدت اللائحة كذلك موقف الحزب من مبدأ نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحظورة دوليا من منطقة الشرق الأوسط ، وأدانت اللائحة ''سياسة الكيل بمكيالين في هذا الشأن".
