طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة السجن لمدة عام مع دفع مبلغ 5 آلاف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (م.ه) المتابع بجنحة النصب والاحتيال، وذلك بناء على الدعوة التي رفعتها ضده المدعوة (م.ص)، هذه الأخيرة التي مثلت أمام ذات المحكمة كطرف مدني في القضية. أكدت الضحية لهيئة المحكمة خلال الإدلاء بأقوالها أنها راحت ضحية نصب واحتيال من قبل المشتكى عليه (م.ه) بحكم أنه كان خطيبها، حيث أخذ منها مبالغ مالية على دفعات بلغت 500 مليون سنتيم وكذلك مصوغاتها المقدرة قيمتها بحوالي 100 مليون سنتيم، لتكتشف نواياه الكاذبة بخصوص مشروع الزواج في 2003 بعد أن دامت علاقتهما 5 سنوات، مضيفة أنه حطم حياتها وكان السبب في فسخ زواجها من رجل آخر بعد أن أخبره أنها مسبوقة قضائيا في قضية سب وشتم وتحطيم ملك الغير، حيث قضت مدة 4 أشهر في السجن. من جهته ركز دفاعها على شهادة الشهود المدونة في المحاضر الرسمية والتي تؤكد أن موكلته دفعت في أحد الأيام مبلغ 82 مليون سنتيم للمدعو (م.ه)، أما الشاهدة الثانية في القضية فقد أكدت أن (م.ص) في بداية أوت الماضي وأمام مدخل مسكنها بحي حيدرة تعرضت لمختلف عبارات السب والشتم من قبل المدعوة (ل.خ) زوجة المتهم كما أشار إلى أن هذا الأخير استغل علاقات موكلته، إذ كانت تشتغل في مختلف مجالات التجارة وبذلك فقد طالب بقبول تأسيسها كطرف مدني مع استرجاع ما سلب منها من مال ومصوغات، وفي المقابل أنكر المتهم ما وجه إليه من تهم، حيث صرح بأنه لم يسبق له وأن وعدها بالزواج وإنما تعرف عليها فقط في إطار العمل الذي جمعهما لمدة عامين، وعليه التمس الدفاع البراءة لعدم توفر أدلة الإدانة منتقدا في الوقت نفسه تصريحات الشهود، وتبقى القضية في المداولات القانونية إلى غاية الأسبوع المقبل .