لا يتمنى أحد أن يكون في الموقف الذي وضعت فيه الطفلة ليندة البالغة من العمر 16 سنة، حيث أثرت قضيتها في جميع الحاضرين وحتى في هيئة المحكمة لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، وذلك إثر طلب هذه الأخيرة منها أن تفصح عن قرارها فيما يخص البقاء والعيش مع مربيتها أو العودة الى أمها البيولوجية التي حركت القضية بعد أن طالبت باسترجاع ابنتها. مثلت الضحية (ش.ص) أمام ذات المحكمة بناء على الشكوى التي رفعتها ضد السيدة (ب.م) التي توبعت بجنحة عدم تسليم طفل، حيث صرحت (ش.ص) لدى الإدلاء بأقوالها بصفتها الأم البيولوجية للطفلة ليندة أن هذه الأخيرة اختطفت منها في المستشفى بعد ولادتها سنة ,1993 وأنه بعد سنوات طوال من البحث وجدتها عند المتهمة في قضية الحال، لكنها أبت أن تردها إليها، كما حرضت الطفلة ضدها، وفي المقابل أكدت (ب.م) أنها تبنت الطفلة بطلب من والدي (ش.ص) من أجل إخفاء الفضيحة بعد أن حملت بطريقة غير شرعية وعليه تكفلت بها ومنحتها كل ما يمكن أن تمنحه الأم لأبنائها، كما أضافت أنها لم تمنعها عن والدتها الحقيقية بعد أن ظهرت وطالبت بها، وهي الأقوال التي أكدتها ليندة، حيث صرحت أنها ترفض العودة للأم التي تخلت عنها وتركتها، وعليه ركز دفاع المتهمة على تصريحات الطفلة طالبا ببطلان إجراءات المتابعة واحتياطيا إفادة موكلته بالبراءة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع دفع 5 آلاف دينار كغرامة مالية.