بات مشكل السكن هاجس الجزائريين أمام قلة الإمكانيات المادية من جهة والحلول شبه المستحيلة من جهة أخرى، وعليه وبناء على هذه الصعوبات أصبح بصيص أمل وإن كان صغيرا هو وجهة الكثيرين، كالتعاونيات العقارية التي كثيرا ما تنتهي بمشاكل بعد اكتشاف المستفدين أن مشاريعهم لم تر النور على أرض الواقع، حيث طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م.ب) مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار بتهمة النصب والاحتيال بصفته مسير وكالة عقارية والتي هي موضوع النزاع. قضية الحال هي امتداد للمتابعات القضائية للمتهم (م.ب) بعد أن رفع ما يزيد عن ألف ضحية شكوى ضده عندما لم يستفيدوا من السكنات التي وعدهم بها في إطار مشاريع وكالته العقارية في 6 مناطق من العاصمة، منها دالي إبراهيم، حسين داي، بئر خادم. إذ مثل أحد الضحايا أمام ذات المحكمة كطرف مدني في القضية إثر دفعه لمبلغ 72 مليون سنتيم دون استفادته من سكن بمنطقة دالي إبراهيم، حيث طالب باسترجاع القسط الذي دفعه مع الاستفادة من تعويض عن الأضرار التي لحقت به والمقدر ب 50 مليون سنتيم، في حين حاول المتهم خلال الإدلاء بأقواله التهرب من المسؤولية، حيث صرح أن قطعة الأرض التي كان من المفروض أنه سيبني عليها المشروع والمقدرة ب 18 مليارا لم تصبح ملكه بعد أن دخلت في إطار المنفعة العمومية بموجب مرسوم رئاسي صدر في جويلية 2006 ذلك بضمها لحديقة ''دنيا''، فيما طالب دفاعه بإفادته بالبراءة بحكم أنه وجه جميع أمواله لمشروع أولاد فايت الذي هدم من قبل السلطات المحلية لعدم امتلاكه رخصة البناء.