اعترف جمال بسعة المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باقتراف أخطاء في التسيير أدت إلى تعطل استيلام المشاريع السكنية في آجالها المحددة، محملا المقاولين باقي المسؤولية في التأخر الواضح في وتيرة إنجاز السكنات، وهو ما انجر عنه تأجيل انطلاق البرامج إلى غاية أوائل .2006 وأوضح بسعة أمس لدى نزوله ضيفا في حصة ''تحولات'' التي تبثها القناة الإذاعية الأولى أن الأخطاء التي وقع فيها ''كناب بنك'' حدثت جراء إقدامه على إنجاز مشاريع سكنية في مناطق يقل فيها الطلب على السكن، وهو ما انجر عنه عجز البنك عن بيع ما يقارب 65 ألف وحدة سكنية منجزة، الأمر الذي تطلب حسبه إشراك السلطات العمومية في حل المشكل الذي لم يعد مطروحا في الساحة، مشيرا إلى أن التأخر الذي عرفته وتيرة الإنجاز سيتم تداركه بغرض الوصول إلى تسليم حصة البنك في الآجال القانونية المحددة. ونفى بسعة ما تم تداوله مؤخرا حول إقصاء ملفات عديد المواطنين الذين أودعوا طلباتهم لدى وكالة ''عدل'' من قوائم المستفيدين من السكنات، حيث أكد عدم شطب أي اسم من القوائم على اعتبار أنها لم تجهز بعد، حيث تعكف حاليا لجنة متكونة من ممثلي الهيئتين على دراسة الملفات المودعة لديها حسب المعايير القانونية المعتمدة، إلى جانب ذلك فإن البنك يتدارس الطلبات المودعة حول مشروع 300 سكن ترقوي المطروح للبيع والتي وصل عددها إلى 14 ألف طلب عند إغلاق العملية في 15 جانفي الماضي. من جهة أخرى، أعلن المتحدث عن استحداث مجلس الإدارة المنعقد قبل يومين لشروط جديدة في الحصول على القروض، انطلاقا من دراسة الطلبات المودعة لديه، من ضمنها تمديد السن القانوني في القرض الموجه للشباب من 30 إلى 35 سنة، وبنسبة تمويل قد تصل إلى 100 بالمائة حسب قدرات التسديد لكل زبون، فضلا عن توسيع عمليات كراء السكنات من دون تحديد السن القانوني للاستفادة. وعن إعفاء المواطنين من الدفع الأولي المقدر ب 10 بالمائة في إطار عملية بيع السكن بالإيجار، قال بسعة إن ذات الإجراء سيسمح للمستفيدين من ادخار القيمة المالية إلى غاية استيلام السكن، لتنطلق بعدها عملية دفع المستحقات المالية المتبقية إلى غاية استكمال المبلغ، في حين أكد تمسك البنك بمشاريع تشييد الأبراج حسب ما تسمح به رخص البناء، وإلا فإن البنك سيكون ملزما بتحديد عدد الطوابق.
