تتأكد الحاجة أكثر بوهران لوضع استراتيجية للتكفل بسوق السمك بالجملة الكائن داخل مسمكة المدينة ورد الاعتبار لهذا الفضاء وجعله يواكب التطورات الحاصلة في مجال تسويق السمك وفق المعايير العالمية حسب ما أكده العديد من المهنيين الناشطين في قطاع تسويق السمك. ويتربع هذا السوق على مساحة تقدر بأكثر من 1600 متر مربع، وينشط بهذا السوق 24 وكيلا لبيع السمك، ويعمل به 27 عونا مكلفا بالصيانة حسب ما علم من قسم الشؤون الاقتصادية التابع لبلدية وهران الذي ذكر أن مداخيله سنويا تقدر بأربعة ملايين دج، مشيرا إلى أن ثمن كراء المحال المتواجدة داخل هذا الفضاء تقدر ب 2600 دج شهريا تضاف إليها نسبة 8 بالمائة تمثل الرسوم على البيع، غير أن الوضعية الحالية لهذا الفضاء لا تتماشى مع طموحات المهنيين ولا تليق حتى بمكانة وهران التي تتوفر حاليا على أنشطة متنوعة في الصيد البحري بفضل مجهودات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم الذين يعملون على تطوير هذا القطاع الذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة. وإذا كانت مهمة مثل هذا السوق تكمن في الحرص على ضمان الشفافية في المعاملات التجارية للمنتوجات التي تعرض بهذا السوق، والسهر على تهيئة الظروف لضمان النظافة وتثمين المنتوجات الصيدية واحترام التشريعات والتنظيمات التي وضعتها الدولة في تسيير هذا النوع من الأسواق فإن هذه السوق تشكو حاليا من غياب في التأطير لمجموع أنشطتها وكذا غياب إطار تنظيمي محدد ومكيف حسب ما أوضحته مديرية الصيد البحري. وأشار مسؤول قطاع الصيد البحري أن عدم تطوير هذا السوق يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لولاية وهران نظرا لغياب التشاور بين المهنيين والهيئات المؤسساتية والاقتصادية الذي نتج عنه غياب استراتجية مشتركة بشأن وضع إجراءات المراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وفق المعايير الدولية. وقد نجم عن هذا الوضع انتشار الباعة سواء بالجملة أوالتجزئة خارج المسمكة، وعرضها في بعض الأحيان خارج هذا الفضاء مما يعرضها إلى مختلف أنواع الملوثات إلى جانب استعمال الصناديق الخشبية التي تحتاج إلى نظافة بالإضافة إلى عدم كفاية طاقات التخزين وكذا وسائل نقل السمك داخل البناية التي تشكل مصدر تلويث، فضلا عن الروائح الكريهة. وأمام هذا الوضع بات من الضروري إعادة تهيئة سوق السمك حسب المعايير الدولية لاسيما وأن الجزائر وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويرتقب أن تنخرط في المنظمة العالمية للتجارة على حد تعبير أحد المهنيين في قطاع الصيد الذي يرى أن إعادة تهيئة هذا الفضاء سيسمح بتنظيم مسار تسويق السمك حفاظا على صحة المستهلك من جهة وضمان مراقبة العرض والطلب من الناحية الإحصائية.
