أدت الملاحقات التي يقوم بها عناصر الجيش المالي الحكومي إلى إرغام عناصر من المتمردين الطوارق الرافضين لمساعي السلام على النزوح بالقرب من الحدود الجزائرية ، بل حتى أنهم اجبروا على دخول التراب الوطني إذا ما صدقت ما قالته وكالة الأنباء الفرنسية. وأفادت المصادر ذاتها نقلا عن النقيب أليوني دياكيتي العضو في الجيش المالي أن وحدات الجيش الحكومي قد داهمت عناصر من المتمردين الطوارق وأرغمتها على الفرار والدخول إلى التراب الجزائري، حيث قال في هذا الشأن '' لقد تتبعنا ودمرنا أخر مواقع المتمردين الطوارق في الشمال، ولقد لاذوا بالفرار، ودخلوا التراب الجزائري، و كانوا كثر ''،مضيفا أن هذه العملية قد أسفرت على حجزهم لبعض معدات المتمردين الطوارق ،مردفا في الإطار ذاته بالقول''انه بين أيدينا الآن العديد من السيارات والمواد الغذائية التي خلفها المتمردون". وذكرت المصادر سالفة الذكر أن ضابطا من الجيش الجزائري والذي يعد من أعضاء لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية الجزائر للسلام الموقعة في 2006 بين حكومة باماكو والمتمردين الطوارق قد أكد لها أن عناصر من المتمردين الطوارق قد نزحوا إلى الأراضي الجزائرية، والذي قال بهذا الخصوص '' نحن نؤكد أن مجموعة من الرجال المسلحين التي يتتبعها الجيش المالي دخلت أراضينا، وأن التحقيقات جارية". وتأتي هذه الملاحقة من الجيش المالي في وقت تزداد فيه عناصر المتمردين ضعفا، الأمر الذي جعلها توافق على وقف إطلاق النار التي تجددت منذ حادثة نامبالا بالقرب من الحدود المالية الموريتانية، وجاءت هذه الموافقة على لسان الناطق باسم ما يسمى ب ''تحالف طوارق شمال مالي من أجل التغيير حما أغ سيد احمد الذي أعلن أن جماعات الطوارق تريد وقف إطلاق النار مع الحكومة المالية والعودة إلى الحوار، وأنهم يتجاوبون مع دعوات الدول التي تقوم بالوساطة بين طرفي النزاع ومن بينها الجزائر المنادية بالعودة إلى الحوار، حيث قال '' نحن نرد على مطالب بعض البلدان وخاصة الجزائر وليبيا ، وموريتانيا ، وفرنسا ، وبعض الأحزاب السياسية في مالي... الداعية لوقف القتال واستئناف الحوار على المضي في طريق المصالحة والتنمية ، بقبول وقف إطلاق النار".
