كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، السيد بشير مصيطفى، شروع قطاعه في إعداد خطة عمل تتماشى ومخطط عمل الحكومة الجديدة بهدف مرافقة القطاع الاقتصادي من ناحية الاستشراف إلى غاية 2030، مع الأخذ بالحسبان التغيرات التي تطرأ على باقي دول العالم في المجال الاقتصادي حتى تكون الجزائر قوية خلال كل المواعيد السياسية الهامة التي تنتظرها في المستقبل. بالمقابل، نفى الوزير تأثير تحويل الديوان الوطني للإحصاء إلى وصاية وزارة المالية، مؤكدا أن السياسة الوطنية المتعلقة بالإحصاء من مسؤولية وزارته وسيتم تنسيق العمل مع وزير المالية، السيد كريم جودي، لتطوير عمل الجهاز حتى تكون الأرقام الصادرة أكثر جدية، مع عصرنة خدماته وفق المقاييس العالمية. وفي تعليق الوزير على تغيير وصاية الديوان الوطني للإحصاء، أشار في تصريح ل "المساء" إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالعمل الذي تقوم به هذه الهيئة، التي تخصص لها سنويا أموال طائلة لإعداد إحصائيات وطنية تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي للوطن، مبرزا أن زيارته المتعددة للجهاز بعد تعيينه على رأس الوزارة وراء هذا التغيير، وعليه فإن عمل الوزارة في مجال الإحصاء لن يتغير من منطلق أنها ستكون مسؤولة عن إعداد سياسة إحصائية مستقبلية أكثر دقة، لذلك يتم حاليا -حسب الوزير- التفكير في فتح أول مدرسة لتكوين أعوان الإحصاء يتحكمون في التقنيات الحديثة في مجال جمع كل المعطيات مع السهر على الدقة في النتائج المعلن عنها. وحرص السيد مصيطفى في تصريحه على وجوب الامتثال اليوم إلى المعايير العلمية المطبقة عبر مختلف هيئات الإحصاء العالمية، وعليه يتم اليوم تنسيق العمل مع عدة قطاعات على غرار الصناعة، الداخلية والفلاحة للتحضير لحملات إحصاء جديدة بغرض إعداد قاعدة بيانات، وستتم مراسلة مختلف الوزارات بغرض إعداد بطاقية إحصائية صحيحة تكون الأرضية التي ينطلق منها عمل الديوان الوطني للإحصاء مستقبلا، وهي البيانات التي تسمح بالاستشراف وإنجاز خطط عمل أكثر "متانة" لمرافقة نمو السكان مع الطلب الداخلي على مختلف المنتجات الغذائية والصناعية، إضافة إلى الخدمات. وتحضيرا لهذه المخططات تقرر -يقول الوزير- تطوير الموارد البشرية في مجال الإحصاء من خلال تكوين الأعوان وتجهيز الديوان بأحدث التقنيات والأنظمة المعلوماتية، مما يسمح بمرافقة الاقتصاد الوطني إلى غاية آفاق 2030 على ضوء كل المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في الأسواق العالمية، فلا يمكن -يضيف الوزير- تحسين الوضع الحالي دون التطلع إلى المستقبل، وعليه فقد أعدت وزارة الاستشراف والإحصاء رؤية فيما يخص مرافقة الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية إلى الخارج وتطوير الصناعات خارج المحروقات، حيث ستتم مرافقة عدد من البرامج التنموية الخاصة بالسياسة الاجتماعية المتعلقة بتحسين ظروف الحياة مع السهر على تحديد نوعية الطلبات الاقتصادية للسوق عبر مخططات استشراف تتعرض بالدراسة والتحليل لكل الانشغالات وتطرح البدائل عندما يتعلق الأمر بعراقيل تعيق التنمية المحلية. وعن أهمية مخططات الوزارة، أكد السيد مصيطفى أنها ستعد نظرا للتطورات الإقليمية والدولية في عدة مجالات، قائلا "يكفينا من تجاهل لما يجري من تطورات في باقي دول العالم، وعليه فقد حان الوقت لترصد كل التحولات لوضع مخطط عمل على المدى البعيد يمتد إلى غاية 2030". يذكر أن المهمة التالية للديوان الوطني للإحصاء ستنطلق مع نهاية السنة الجارية تاريخ إطلاق الإحصاء الوطني الثالث من نوعه للقطاع الفلاحي، حيث تمت الاستعانة بالخبرة التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" بغرض تحسين عملية جمع البيانات من عند الفلاحين والموالين والحفظ الإلكتروني لجميع المعطيات.
