الجزائر / الإتحاد : يتّجه أعضاء بمجلس الأمة عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لإخطار المجلس الدستوري، بضرورة تطبيق نص المادة 102 من الدستور، لإعلان حالة شغور منصب الرئيس بوتفليقة. وصرح السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم اليوم الأحد 31 مارس، أن حوالي 30 عضوا من مجلس الأمة يجتمعون حاليًا، لتدارس إمكانية إخطار المجلس الدستوري، بتطبيق المادة 102 من الدستور. هذا الإجتماع يتم عقده في وقت يغيب فيه عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، حيث يتواجد بتونس في مهمة تمثيل بوتفليقة في أشغال القمة ال30 لجامعة الدول العربية.