أصدر المجلس العسكري السوداني صباح اليوم، بيانا اتهم فيه قوى الحرية والتغيير باستفزاز القوات النظامية وحرف مظاهرات المواكب المليونية عن مسارها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وفي حين تعهد بضبط بالأمن، أبدى استعداده للدخول في مفاوضات سياسية لتجاوز الأزمة. ويأتي بيان المجلس بعد يوم من خروج مظاهرات حاشدة في مختلف المدن السودانية تحت عنوان “المواكب المليونية”، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وتلا البيان المتلفز الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. وجاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لحرف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذفها بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين. وأشار المجلس إلى أنه كان يأمل في التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل، وحمّل المجلس في بيانه قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن هذه التجاوزات والخسائر بين القوات النظامية والمواطنين. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية سقوط سبعة قتلى وإصابة 181 شخصا بينهم 27 إصابة بطلق ناري، جراء المسيرات الحاشدة التي خرجت في أنحاء عدة من السودان. وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار إن من بين المصابين عشرة عسكريين، بينهم ثلاثة من قوات الدعم السريع، وأشار إلى وقوع خمسين إصابة نتيجة للتدافع وسقوط المحتجين على الأسلاك الشائكة. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن خمسة متظاهرين على الأقل قتلوا، وأصيب مئة آخرون. ودعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، في حين أغلقت الشرطة الجسور وأطلقت الغاز المدمع على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاقتراب منه. في الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بأن آلاف المتظاهرين حاولوا التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وأن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء. وبث ناشطون صورا قالوا إنها لإصابة أحد المتظاهرين بطلق في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة الخرطوم، كما أكدت مصادر إعلامية أن قوات الدعم السريع منعت المتظاهرين القادمين من أم درمان من عبور جسر النيل الأبيض.