أقلام مأجورة وأحزاب مرفوضة تتحامل على المؤسسة العسكرية بعض الأذناب تحاول تعكير صفو الحوار بالترويج لمراحل انتقالية أكدت مجلة الجيش أن “إصرار القيادة العسكرية على إصطفاف جيشها إلى جانب الشعب وإحداث التغيير المنشود وتشجيع الحوار العقلاني النزيه والإسراع قدما نحو انتخابات رئاسية شفافة هو مبدأ لن يحيد عليه الجيش”. أوضحت افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية في عددها الأخير 674 أن “المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس جمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل إخلاص وصدق بعيدا عن كالمهاترات والمزايدات ومحاولة فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة والترويج لأفكار استعمارية بائدة لفضها التاريخ ورفضها الشعب”. وأوضحت المجلة:” ففي الوقت الذي زكى فيه الشعب الجزائري بكل مكوناته هذا المسعى الحثيث للخروج من الأزمة من خلال التفافه حول الجيش الوطني الشعبي ومقاربته المبنية على الحوار العقلاني بدون اقصاء في اطار الشرعية الدستوربة تحاول بعض الأذناب تعكير صفو مسار الحوار بالترويج لمراحل انتقالية للوقوع في فخ الفراغ الدستوري ومحاولة تغليط الراي العام داخليا وخارجيا بأفكار مشوهة ومسمومة مستغلة في ذلك آمال وطموحات ومطالب الشعب المشروعة ، وأضافت” يبدو أن هؤلاء يجهلون ان عهد الاملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة وهو ما أكده الفريق بانه لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها مؤكدة أنها تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للحوار والوساطة لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية واملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب . “الأذناب” يتحاملون على المؤسسة العسكرية من خلال أقلام مأجورة وقنوات مشبوهة وأحزاب مرفوضة أضافت المجلة:”..مخططات وتحركات العصابة واذنابها بدأت تنكشف على حقيقتها ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها وسنكشف عنها في الوقت المناسب”، وأضافت:” أفراد هذه العصابة لم يتجرعوا هزائمهم المتكررة وفشلهم الذريع بالمتاجرة والالتفاف على مطالب الشعب فهذا الأخير بكل مكوناته كشف العصابة وأذنابها ولقنها درسا في الإخلاص والوطنية من خلال رفضه لمقترحاتها المشبوهة أفكارها المسمومة”، وأضافت:” هؤلاء الأذناب ومن على شاكلتهم يتحاملون على المؤسسة العسكرية ويشككون في نواياها ومجهوداتها من خلال بعض الأقلام المأجورة والقنوات المشبوهة والأحزاب المرفوضة شعبيا التي لا هم لها سوى الانتقاد والعويل والعمل على تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العليا للوطن”، لافتة أنهم ” يشككون في الجيش الوطني الشعبي وفي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وفي الشعارات التي يرفعها الشعب في مختلف المسيرات السلمية وفي جهاز العدالة .. !!، مشيرة أن ” هذا الأخير الذي يعمل ليل نهار على تطبيق القانون بحذافيره ضد المفسدين من خلال معالجة كافة الملفات دون استثناء”، مشيدة بالجهود التي يبذلها في مكافحة آفة الفساد ومجددة تعهد الجيش على مرافقته وتقديم كافة الضمانات الكافية لآداء مهامه النبيلة بعيدا عن أي شكل من اشكال الضغوطات”. وقالت افتتاحية مجلة الجيش :” العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها وحريتها ودورها الحقيقي ، ستواصل تطبيق القانون ضد الفاسدين والمتورطين ومكافحة الفساد بشتى انواعه وفي كافة المجالات والمستويات “، مؤكدة أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل تعهده بمرافقة عملها وتوفير المناخ المناسب لمواصلة جهودها وأداء مهامها النبيلة بعيدا عن الضغوطات مهما كان مصدرها، مؤكدة على “ثبات مواقف الجيش الوطني الشعبي من خلال تعهده وإصراره على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار لأنه السبيل الأوحد والأمثل للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها وصيانة سيادتها وضمان بناء جزائر الغد كما أرادها شرفاء نوفمبر الأغر والتي حتما لا مكان فيها لأولئك الذي باعوا ضمائرهم وخانوا أمانة الشهداء الأبرار”.