وجهت وزارة التجارة، تعليمات لأعوانها للتحرك لمنع بيع الخبز في محلات بيع المواد الغذائية، وذلك لعدم توفر شروط بيع هذه المادة المدعمة من قبل الدولة في هذه الفضاءات التجارية، كما طالبهم باتخاذ أقصى العقوبات لمنع هذه الظاهرة، كون هذه المادة تباع في المخابز التي تبيعها بالسعر المقنن من قبل الدولة. خاصة بعدما أقرت الحكومة إجرءات بمنع بيع الخبز في الأكياس البلاستيكية وإلزام أصحاب المخابز بيع في الأكياس الورقية. وقد وجه أعوان الرقابة إنذارا أخيرا للتجار، من أجل التوقف النهائي عن بيع الخبز، قبل اتخاذها الإجرءات العقابية، والتي ستصل إلى غلق المحل التجاري وفرض غرامات مالية على المخالفين. وحسب مصادر، إعلامية فإن المخابز ملزمة بضمان بيع المادة على مدار اليوم وضمان توفرها حسب طلب المستهلك. وتأتي هذا الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة لتنظيم بيع المواد المدعمة من قبل الدولة. وذلك لتسهيل عمل أعوان الرقابة في مراقبة مدى تطبيق تعليمات الوزارة في الميدان، خصوصا أن المسؤول الأول عن قطاع التجارة، كمال رزيڤ، قد وعد بتطبيق القانون فيما يخص بيع المواد المدعمة المحددة أسعار. وطالب التجار غير القادرين على بيع الحليب والخبز بسعرها المقننن، بالتخلي عن النشاط نهائيا.