كشفت الحكومة المصرية أول أمس أنها ستتعاون مع تجمع "النيباد" لدول شرق أفريقيا، لإنشاء أول خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، حيث تم الإعلان رسميا عن تبني منظمة "النيباد" المشروع في القمة الأفريقية التي عقدت في شهر جانفي الماضي. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أول أمس، أن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي وتبني فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض، مشيرا إلى أنه يعد من المشروعات التنموية المهمة التي تعتبر ركيزة للتكامل مع دول حوض النيل وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون مع دول الحوض وترجمتها على أرض الواقع. وقالت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري، إن الحكومة تسعى للاستفادة من المشروع لضمان التدفق الآمن لمياه النهر من دول حوض النيل الجنوبي بمنطقة البحيرات الاستوائية، للحد من الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الري أول أمس، إن مشروع الخط الملاحي يتضمن مشاركة 9 دول أفريقية هي مصر وبوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا، وسيتم إعلان بدء المشروع اليوم السبت، بحضور وزراء دول حوض النيل المشاركة في المشروع ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والأمين العام ل"الكوميسا"، مشيرا إلى أن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتي في إطار الإعلان الرسمي عن بدء المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع المهم، وكذلك تسمية أعضاء من الدول المشاركة في المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسؤولة عن الإشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ. وفي السياق نفسه، قال الدكتور فرانك هابينيزا، المنسق الوطني لحزب الخضر برواندا، خلال لقائه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المصري، أول أمس، إن تأخر مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لحلول واقعية وسلمية لمشكلة سد النهضة من خلال التفاوض والتعاون الحقيقي سوف يشكل خطرا على السلم العالمي. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد علي سليمان، الخبير الدولي في مجال المياه بمصر، إن ما يحدث في قضية المياه يؤكد وجود تحرك إسرائيلي دائب بدول حوض النيل، خصوصا إثيوبيا للتأثير على حصة مصر من مياه النيل وإثارة القلاقل بشأن المياه، مشيرا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي على المضي في بناء مشروع سد الألفية بالمواصفات الحالية، سيقود حتما إلى نتائج خطيرة تمس الأمن القومي لكل من السودان ومصر.