قالت مصادر حكومية بمصر أن كميات المياه التي تصل إليها من نهر النيل لن تتأثر بما أعلنت عنه الحكومة الإثيوبية أول أمس من بدء تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لإنشاء سد النهضة، مضيفة أنها تنتظر قرار اللجنة الثلاثية التي تدرس هذا السد وتداعيات إنشائه. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر الذي قال إن الرئاسة تنظر إلى الخطوة التي قام بها الجانب الإثيوبي على أنها إجراء طبيعي، لكنها ستحدد خطوتها التالية على ضوء تقرير اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين في مجال المياه، وهو التقرير الذي يتوقع صدوره قريبا. وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي عقد بقصر الاتحادية الرئاسي ظهر أمس أن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وأن هذا لا يؤثر على حصة مصر من مياه النهر. وكان وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد بهاء الدين قد قلل من شأن الخطوة الإثيوبية في وقت سابق من اليوم، وقال إن إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، لكن عملية التحويل لا تعنى منع جريان المياه. وأضاف الوزير في بيان رسمي أن مصر ما زالت على موقفها الرافض لأي مشروع يؤثر بالسلب على حصتها الحالية من مياه النيل، خاصة أنها تواجه أزمات في المياه تؤثر على الزراعة بها، لكنها في الوقت نفسه لا تعارض أي مشروع تنموي في دول حوض النيل ما دام لا يؤدي للإضرار بدولتي المصب وهما مصر والسودان. كما نقلت الخارجية تصريحات للسفير المصري في أديس أبابا محمد إدريس قال فيها إن إثيوبيا اختارت اليوم موعدا لبدء خطوة تحويل مجرى النهر لأنه يتوافق مع احتفالها بعيدها الوطني ولأن مشروع السد يرتبط بالمشاعر القومية الإثيوبية. وأكد السفير أن مصر تتمسك بضرورة التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة بحيث يكون قائما على المنفعة المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول حوض النيل، مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية الرسمية تسير حتى الآن في هذا الاتجاه.