أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، هذا نصّه: "إنّ مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وعشية الاحتفال بالذكرى ال 14 لليوم الدولي للديمقراطية، المصادف للخامس عشر سبتمبر من كل عام، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 62/07 في سبتمبر 2007، لتزامنه مع الذكرى 24 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال 161 بتاريخ 16 سبتمبر 1997، يهنئ كافة البرلمانيات والبرلمانيين عبر العالم بهذا اليوم الذي اختار له الاتحاد البرلماني الدولي هذا التساؤل شعارا للعام 2021 : "هل الديمقراطية فعلاً في أزمة؟" وبمناسبة هذه الوقفة البرلمانية العالمية، فإن مكتب المجلس وإذ يعتبر الديمقراطية إطاراً قيمياً ونظاماً واقعياً ممتد عبر الزمان والمكان، فإنّه يقدر في ذات الوقت أن الديمقراطية تعيش بحق مرحلة أزمة تكاد تكون حادة، تتّسم بتراجع أنظمة ديمقراطية عريقة عن القيم المؤسسة للديمقراطية ذاتها، بعد أن كانت تقدَّم كقدوة ومرجعية، ورمزاً لانتصار العدالة والمساواة وهيبة القانون وقدسية الشرعية، بالإضافة إلى تزايد مظاهر الوصاية والأبوية الكولونيالية المتجددة.. كما يؤكد مكتب مجلس الأمة تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خياراً شعبياً ورسمياً تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، ويجدد العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة للعمل من أجل تكريسها وتوسيع ممارستها وتجنب استغلالها لخلق الأزمات بدلا من أن تكون حلا لها، وكذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم للديمقراطية دعماً كاملاً ونزيهاً، وذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل أنواع الاستعمار، بل عبر منح الشعوب أُولى درجات الحقوق الأساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية وأبجديات الديمقراطية الحقيقية، وهو الحق في تقرير المصير.. وفي هذا الإطار، فإنّ مكتب مجلس الأمة يشيد بالنقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التزاما ببنود برنامجه الانتخابي، إذ طرح تعديلا للدستور على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020، في مظهر ديمقراطي صادق، يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته، ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم والممارسات الديمقراطية.. لقد عزّز الدستور الجديد مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة في إطار مبدأ التوازن بين السلطات، وأقر تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية، وتؤسس لفعالية أكبر في الأداء البرلماني وتكرس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد.. لذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية وسيادة، إذ دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء، آخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في ال 27 نوفمبر القادم باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والإصلاح.. وعليه، وفي هذا الإطار، يؤكد مكتب مجلس الأمة على الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون من خلال الآليات البرلمانية المعروفة في تجسيد ودعم وحماية قيم الديمقراطية في الأنظمة السياسية الوطنية، ومن خلال الأطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية على المستويين الدولي والإقليمي في إرساء قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية، تُحترم فيها الخصوصيات والمعايير المرتبطة بمختلف الشعوب والأمم، وفق ما تتضمنه وعاءاتها الحضارية وبما يتماشى وتطلعاتها المشروعة.. هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم، والذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات كسلطة فاعلة تستند على ضمانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة، يعززها الفصل بين السلطات ويفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب".
