أكّد مكتب مجلس الأمّة، أمس، تمسّك الجزائر بالديمقراطية، ك «خيار شعبي رسمي تبنّته منذ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة»، مجدّدا التزامه بالتعاون مع كافة برلمانات العالم للعمل «من أجل تكريسها و توسيع ممارستها». جاء في بيان أصدره مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، عشية الذكرى ال 14 لليوم الدولي للديمقراطية - المصادف ل 15 سبتمبر من كل عام - أنّ المكتب «يؤكّد تمسّك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خيارا شعبيا ورسميا تبنّته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة». القضاء على كل أنواع الاستعمار أضاف أنّ المكتب «يجدّد العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة للعمل من أجل تكريس الديمقراطية وتوسيع ممارستها، وتجنب استغلالها لخلق الأزمات بدلا من تكون حلا لها، وكذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم لها دعما كاملا ونزيها». وأشار ذات البيان، أنّ «ذلك لا يتأتّى دون القضاء النهائي على كل أنواع الاستعمار، بل عبر منح الشعب أولى درجات الحقوق الأساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية، وأبجديات الديمقراطية الحقيقية، وهو حق تقرير المصير». وأشاد مكتب مجلس الأمة في هذا الإطار، ب «النقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري، الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التزاما ببنود برنامجه الانتخابي، إذ طرح تعديلا دستوريا على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020، في مظهر ديمقراطي صادق، يعزّز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم والممارسات الديمقراطية». الدّستور عزّز مكانة البرلمان اعتبر المكتب، أنّ الدستور الجديد «عزّز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة، في إطار مبدأ التوازن بين السلطات، وأقرّ تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية، وتؤسّس لفعالية أكبر في الأداء البرلماني، وتكرّس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد». وتابع البيان، «ولذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية وسيادة، إذ دعا رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرّس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء، أخرها انتخابات محلية مسبقة مقرّر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم، باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والاصلاح». الدّيمقراطية تعيش أزمة حسب البيان، فإنّ «هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم، والذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات كسلطة فاعلة تستند على ضمانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة، يعززها الفصل بين السلطات، ويفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب». وهنّأ مكتب مجلس الأمة بهذه المناسبة - عشية الاحتفال بالذكرى ال 14 لليوم العالمي للديمقراطية والمصادف ل 15 سبتمبر من كل عام - كافة البرلمانيات والبرلمانيّين عبر العالم بهذا اليوم الذي اختار له الاتحاد البرلماني الدولي شعار هذا العام هل الديمقراطية فعلا في أزمة». للتذكير، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2007 بموجب قرار 62 / 07، اليوم العالمي للديمقراطية لتزامنه مع الذكرى ال 24 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال 161 يوم 16 سبتمبر 1997.
