ك خيار شعبي ورسمي مكتب مجلس الأمة يؤكد تمسك الجزائر بالديمقراطية أكد مكتب مجلس الأمة أمس الثلاثاء تمسك الجزائر بالديمقراطية ك خيار شعبي ورسمي تبنته منذ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة مجددا التزامه بالتعاون مع كافة برلمانات العالم للعمل من أجل تكريسها وتوسيع ممارستها . و جاء في بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه أصدره مكتب مجلس الامة برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الامة عشية الذكرى ال14 لليوم الدولي للديمقراطية -المصادف ل15 سبتمبر من كل عام- أن المكتب يؤكد تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خيارا شعبيا ورسميا تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة . وأضاف أن المكتب يجدد العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة للعمل من أجل تكريس الديموقراطية وتوسيع ممارستها وتجنب استغلالها لخلق الازمات بدلا من تكون حلا لها وكذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم لها دعما كاملا ونزيها . وأشار ذات البيان أن ذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل انواع الاستعمار بل عبر منح الشعب أولى درجات الحقوق الاساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية وأبجديات الديمقراطية الحقيقية وهو حق تقرير المصير . وأشاد مكتب مجلس الامة في هذا الاطار ب النقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التزاما ببنود برنامجه الانتخابي اذ طرح تعديلا دستوريا على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020 في مظهر ديمقراطي صادق يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم والممارسات الديمقراطية . واعتبر المكتب أن الدستور الجديد عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة في اطار مبدأ التوازن بين السلطات وأقر تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية وتؤسس لفعالية أكبر في الاداء البرلماني وتكرس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد . وتابع البيان و لذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية وسيادة اذ دعا رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء أخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والاصلاح . كما أكد مكتب مجلس الامة على الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون من خلال الاليات البرلمانية المعروفة في تجسيد ودعم وحماية قيم الديمقراطية في الانظمة السياسية الوطنية من خلال الاطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية على المستويين الدولي والاقليمي في ارساء قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية تحترم فيها الخصوصيات والمعايير المرتبطة بمختلف الشعوب والامم وفق ما تتضمنه وعاءاتها الحضارية وبما يتماشى وتطلعاتها المشروعة . وحسب البيان فان هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم والذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات كسلطة فاعلة تستند على ضمانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة يعززها الفصل بين السلطات ويفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب .
