أكد مكتب مجلس الامة، أمس، "تمسك الجزائر بالديمقراطية، كخيار شعبي ورسمي تبنته منذ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة"، مجددا التزامه بالتعاون مع كافة برلمانات العالم للعمل "من أجل تكريسها وتوسيع ممارستها". وأكد المكتب في بيان أصدره خلال اجتماعه برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، عشية الذكرى 14 لليوم الدولي للديمقراطية، المصادف ل15 سبتمبر من كل عام، أن المكتب "يؤكد تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خيارا شعبيا ورسميا تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة"، مجددا العهد "للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة للعمل من أجل تكريس الديمقراطية وتوسيع ممارستها، وتجنب استغلالها لخلق الأزمات بدلا من تكون حلا لها، وكذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم لها دعما كاملا ونزيها". وأشار البيان، إلى أن "ذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل أنواع الاستعمار، بل عبر منح الشعب أولى درجات الحقوق الأساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية، وأبجديات الديمقراطية الحقيقية، وهو حق تقرير المصير". وأشاد مكتب مجلس الأمة، ب"النقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التزاما ببنود برنامجه الانتخابي، إذ طرح تعديلا دستوريا على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020، في مظهر ديمقراطي صادق، يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم والممارسات الديمقراطية"، مؤكدا بأن الدستور الجديد "عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة، في إطار مبدأ التوازن بين السلطات، وأقر تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية، وتؤسس لفعالية أكبر في الأداء البرلماني، وتكرس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد". وتابع البيان، "لذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية وسيادة، إذ دعا رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية، تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء، آخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم، باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والإصلاح". كما أكد مكتب مجلس الأمة على "الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون من خلال الأليات البرلمانية المعروفة في تجسيد ودعم وحماية قيم الديمقراطية في الأنظمة السياسية الوطنية، من خلال الأطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية على المستويين الدولي والإقليمي، في إرساء قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية، تحترم فيها الخصوصيات والمعايير المرتبطة بمختلف الشعوب والأمم، وفق ما تتضمنه وعاءاتها الحضارية، وبما يتماشى وتطلعاتها المشروعة". وحسب البيان، فإن "هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم، والذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات، كسلطة فاعلة تستند على ضمانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة، يعززها الفصل بين السلطات، ويفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب". وبمناسبة هذه الوقفة التضامنية العالمية، يضيف البيان، فإن المكتب، "إذ يعتبر الديمقراطية إطارا قيما ونظاما واقعيا ممتد عبر الزمان والمكان، فإنه يقدر في ذات الوقت، أن الديمقراطية تعيش بحق مرحلة أزمة تكاد تكون حادة تتسم بتراجع أنظمة ديمقراطية عريقة عن القيم المؤسسة للديمقراطية ذاتها، بعد أن كانت تقدّم كقدوة ومرجعية، ورمزا لانتصار العدالة والمساواة وهيبة القانون، وقدسية الشرعية، بالإضافة إلى تزايد مظاهر الوصاية والأبوية الكولونيالية المتجددة". وهنأ مكتب مجلس الأمة بالمناسبة، كافة البرلمانيات والبرلمانيين عبر العالم بهذا اليوم الذي اختار له الاتحاد البرلماني الدولي هذا العام، شعار "هل الديمقراطية فعلا في أزمة؟". للتذكير فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2007 بموجب قرار 62 / 07، اليوم العالمي للديمقراطية لتزامنه مع الذكرى 24 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 161 يوم 16 سبتمبر 1997.
