أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة جمال ولد عباس وزير التضامن، الأسبق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما تم تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن،و الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة والارصدة البنكية، وبالمقابل جاءت هذه الاحكام بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، و السعودية لإعانة عائلات و ضحايا الارهاب. كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق بإختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.