يجمع العارفون بالشأن الاقتصادي على أن "توحيد الصف العربي" من خلال "القمة العربية" التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر، سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل، ويؤكد خبراء إقتصاديون أن الدول العربية أمام حتمية الذهاب إلى مرحلة جديدة من التعاون البيني لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق شراكات حقيقية. * إعداد: خديجة قدوار وفي هذا الإطار يؤكد أكد الخبير الاقتصادي ،عبد الرحمان هادف، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر نوفمبر الداخل فرصة كبيرة بالنسبة للدول العربية لأن تعمل على وضع تصور جديد ونظرة جديدة للشراكات البينية، ويرى أن الجزائر يمكنها أن تلعب دور الريادة في هذا التوجه الجديد، مشيرا إلى أهمية وجود مسار تنموي جديد لتمكين الدول العربية من خلق شراكات حقيقية. وأوضح هادف في تصريح لجريدة "الاتحاد" حول واقع المبادلات التجارية العربية خاصة وأن الجزائر بلد بحجم قارة وتستعد لإحتضان قمة عربية تاريخية أن" اليوم الوطن العربي أصبح بحاجة إلى تطوير وتحسين التعاون الاقتصادي البيني والذي يسمح باندماج وتكامل أكثر بين الدول العربية"، وأضاف" اليوم أصبح من الضروري من خلال السياق العالمي أن جامعة الدول العربية تصبح أيضا لها بعد إقتصادي .. التكتل في الجامعة يجب أن يكون به أيضا تداعيات على اقتصادات الدول العربية، وهنا يأتي دور دول مثل الجزائر في العمل على الرفع من مستوى الشراكة البينية العربية". * تفاقيات التبادل الحر الكبرى لا ترقى للإمكانيات الموجودة وأكد محدثنا" اليوم نرى مؤشرات لإتفاقيات التبادل الحر العربية الكبرى لا ترقى لإمكانيات وقدرات الدول العربية وحسب صندوق النقد العربي في آخر دراسة له يقول إنه التبادلات البينية العربية لا تفوق 13.8 بالمئة، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بالإمكانيات والقدرات"، وقال" هناك تحديات بالنسبة للدول العربية في جعل هذه الإتفاقية أولا يتم تقييمها وتقويمها وجعلها آلية فعالة في تحسين الشراكة، وأيضا يجب اليوم أن نذهب إلى مرحلة جديدة في هذه الشراكة وأن يكون فيه بعد أكثر للمشاريع الاستثمارية، ولا نبقى إلا في مستوى المبادرات التجارية وهنا أيضا تأتي ضرورة وضع خطة طريق ومخطط عمل يجعل من الإقتصادات الجزائرية أكثر تكاملا". * تثمين المقومات والثروات وتابع محدثنا "يجب العمل على تثمين المقومات والثروات الموجودة في الوطن العربي ، وكذا العمل على رفع كل العقبات التي تعرقل العمل في مجال الاقتصاد"، وأضاف" أظن أن هذه القمة المنعقدة في الجزائر هي فرصة كبيرة بالنسبة للدول العربية لتعمل على وضع تصور جديد ونظرة جديدة .. والجزائر وبعض الدول العربية التي يمكن أنها تلعب دور الريادة في هذا التوجه الجديد، ويجب أن تصبح في مسار تنموي جديد الذي يمكن الدول العربية أن يكون لها شراكات حقيقية لأن السياق العالمي يفرض على الأقاليم أنها تصبح متكتلة وتعمل مع بعضها". * تحرير المبادرات في مجال الاستثمار وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود تحديات على غرار الأمن الطاقوي ، والأمن الغذائي، والأمن الرقمي، وقال" يجب أن نعمل مع بعض لرفع العقبات وتحرير المبادرات في مجال الاستثمار ، ووضع الآليات مثل وجوب تأسيس إتحاد جمركي عربي يعنى بكل ما هو تجارة خارجية بينية، والعمل على وضع آليات أخرى فيما يتعلق بنقل حركة رؤوس الأموال ، ووجوب استغلال مصادر التمويل كالصناديق الاستثمارية، والبنوك العربية كبنك التنمية العربي… وكل هذه الآليات يجب اليوم تثمينها واستغلالها للرفع من الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية"، وتابع" الجزائر ستلعب دور ومن بين الخيارات التي تمكنها أنها تنفتح على العالم وهو تطوير الشراكة مع الدول العربية مما يسمح للجزائر أنها تستغل مقومات الدول العربية ، وتساعد الدول العربية على تجاوز هذه المرحلة، ورأينا أن الجزائر مستعدة للعمل في عدة مجالات كالمجالات الصناعية والمجال السياحي أو المجال الفلاحي مع الكثير من الدول العربية مما يمكن من رفع من مستوى الشراكة وجعلها ترتقي إلى ما تطمح إليه الشعوب الدول العربية وهنا يأتي حتمية الذهاب إلى مرحلة جديدة من التعاون العربي البيني ". من جانبه يرى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أن لم شمل الدول العربية في إطار هذه القمة سيمكن من التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها، وعبر رئيس المجلس – في تصريح إعلامي- عن تمنياته بالنجاح في تحقيق هذا المسعى قائلا : "لم الشمل إذا تجسد فعلا, سيمهد لبناء اقتصاد عربي متكامل مستقبلا, يقوم على الاستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلدان العربية, وهذا ما نتمناه", مشيرا الى أن الارتقاء بالعمل العربي المشترك يبقى السبيل الوحيد للصمود أمام التحديات التي تواجهها المنطقة, لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية، مؤكدا قمة الجزائر "ستساهم من دون شك, في الارتقاء بالعمل العربي المشترك, الذي أصبح ضرورة تفرضه المرحلة الراهنة, خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المتقلبة التي بات يشهدها العالم".
