ذكرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني، أن العجز في الميزانية في السداسي الأول من سنة 2012 بلغ أكثر من 1.300 مليار دينار مسجلا انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة على مدى سنة، و خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت الخزينة العمومية عجزا ب -1.303.1 مليار دينار. وفي 2012 توقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي عجزا بقيمة 4.116 مليار دينار بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع ب317 مليار دينار و هو عجز يمثل نسبة 28بالمئة من الناتج الداخلي الخام حسب توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقل أهمية من تلك التي تتوقعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة، و في السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية الممول بفضل فائض الجباية النفطية ارتفاعا ب666.7 مليار دينار. ومع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفر على 7،5.381 مليار دينار أي ما يقارب 70.8 مليار دولار و 37بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وكانت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها آنذاك قد بلغت 2.185.7 مليار دينار منها 1.519 مليار دينار تم ضخها في ميزانية الدولة. وتمثل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت 1.050.8مليار دينار. ويساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 2.599.8 مليار دينار مع نهاية شهر جوان 2012 في حين أن النفقات المسجلة في نفس الفترة بلغت 3.875 مليار دينار. وقد بلغ معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية 76.15 دج للدولار الواحد و102.01 للأورو.