سجلت انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة في قانون المالية التكميلي 2012 وصلت قيمة العجز في الميزانية خلال السداسي الأول من السنة الجارية 1300 مليار دينار، مُسجلة بذلك انخفاضا بالمقارنة مع توقعات الحكومة. وحسب أرقام نشرتها وزارة المالية ونقلتها مصادر إعلامية متطابقة، فإن الحكومة قد توقعت في قانون المالية التكميلي عجزا ب4116 مليار دينار بسبب ارتفاع نفقات التسيير التي كان من المتوقع أن ترتفع إلى 317 مليار دينار، حيث توقعت الحكومة أيضا أن يمثل هذا العجز نسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع الناتج المحلي الخام المحددة في توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقل أهمية من تلك التي تتوقعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة، وفي السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية الممول بفضل فائض الجباية النفطية ارتفاعا ب666.7 مليار دينار، وفي نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفر على 5381.7 مليار دينار، أي ما يقارب 70.8 مليار دولار و37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وكانت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها آنذاك قد بلغت 2185.7 دينار منها 1519 مليار دينار تم ضخها في ميزانية الدولة، وتمثل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت 1050.8 مليار دينار. ويساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 2569.8 مليار دينار مع نهاية شهر جوان 2012 في حين أن النفقات المسجلة في الفترة نفسها بلغت 3875 مليار دينار. وقد بلغ معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية 76.15 مليار دينار للدولار الواحد و102.01 للأورو. فاطمة الزهراء.أ