بوجناح :إلغاء مادة التربية الإسلامية أمر غير منطقي بلعموري: ما يتم تداوله غير رسمي ولا يتقبله العقل بن زينة: نعتبره أمر اعتباطي وغير مقبول رفضت نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ قرار إلغاء مادة التربية الإسلامية وتعويضها مادة التربية المرورية و عبرت عن قلقها وامتعاضها الشديدين جراء الاقتراح المتضمن إلغاء مادة التربية الإسلامية وتعويضها بمادة التربية المرورية واقترحت بإدماج مادة التربية المرورية في البرنامج دون إلغاء أي مادة. وفي هذا السياق أوضح أمس الأمين العام الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية "عمراوي مسعود" للاتحاد، أن إلغاء مادة التربية الإسلامية وتعويضها بمادة التربية المرورية هو أمر نستبعده بطبيعة الحال وهو غير مؤكد، فإلغاء مادة التربية الإسلامية هو أمر غير منطقي بالرغم من أهمية تعليم قوانين المرور لكن هذا لا يكون على حساب مادة التربية الإسلامية التي تعتبر مادة ترسخ القيم الإنسانية التي ينشأ عليها افرد، والأخلاق بحذ ذاتها فهي التي تبرز معالم المجتمع خاصة في ظل الآفات الاجتماعية التي أضحت تطغى على العديد من الدول العربية بما فيها بلادنا، لكن يضيف " عمراوي " يمكن إضافة مادة التربية المرورية كمادة تكميلية فهذا شيء جميل ومقبول. من جهته أكد رئيس الاتحادية الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" لغليظ لعموري أن هذه المبادرة المقترحة نعتبرها غير رسمية ولا يتقبلها العقل فمادة التربية الإسلامية تعتبر مادة مهمة تحدد معالم المجتمع وبها ينشأ الأفراد على خلق سليم، كما أوضح هذا الأخير للاتحاد أن إلغاء مادة التربية الإسلامية هو أمر لا يتصور فمن المستحسن أن تدخل مادة التربية المرورية كملة في المنهج التربوي ليس على حساب مادة التربية الإسلامية بطبيعة الحال. واعتبر رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ لشرق ولاية الجزائر " بن زينة علي" أن إلغاء مادة التربية الإسلامية هو أمر اعتباطي وغير مقبول، كما أوضح هذا الأخير انه باعتبارنا كاتحاد جمعية أولياء نعتبرها غير رسمية ولا يتقبلها العقل التلاميذ كنا قد تطرقنا لهذا الأمر وطالبنا بإعادة إدراج مادة التربية الخلقية التي ألغيت في 1993 ، كما أكد رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ لشرق ولاية الجزائر انه بدلا من إدراج مادة التربية المرورية وإلغاء مادة التربية الإسلامية هناك أمور عدة لابد من إدراجها في المنهج الدراسي خاصة مع انتشار الآفات الاجتماعية الخطيرة في مجتمعنا اليوم من التحرش الجنسي وانتشار المخدرات والعنف المدرسي الذي أخد منعرجا خطيرا في المؤسسات التربوية اليوم، كما كشف " بن زينة" أن المشرفين على وضع المناهج التربوية ليسوا بأهل الاختصاص فهم لا يفكون في مستقبل لأبناء ويخلطون في القطاع الذي يعتبر حساسا ومها بدرجة كبيرة.فإلغاء مادة التربية الإسلامية هو إلغاء مادة الدين والقيم مادة القرآن والحديث حسبه، كما أضاف في ذات السياق " بن زينة علي"، انه يمكننا اعتبار هذا الخلط والاعتباط الحاصل في المناهج التربوية وبالأخص التربية الإسلامية هو أمر مفتعل ومخطط بداية من الأخطاء في المادة سابقا فهذه المخططات تهدف للقضاء على معالم الدين والأخلاق في المناهج التربوية، كما أوضح محدثنا انه يجب على القائمين بوضع المناهج في قطاع التربية التفكير في مستقبل هذه الأجيال الصاعدة التي سوف تحمل المشعل لإكمال المشوار، ولن يكون ذلك إلى بالأخلاق السامية والتربية الحسنة التي يتعلمها الفرد في المدرسة من خلال المناهج المقترحة.والتربية المرورية يمكننا دمجها كدرس في مادة التربية المدنية لتوعية الطفل بخطر الحوادث المرورية وكذا التوعية التي تكون من قبل مصالح الأمن التي يمكنها أن تقوم بحملة توعية عبر المؤسسات التربوية المبادرة التي تساهم بشكل كبير في توعية التلاميذ. أما رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ "احمد خالد" فقد أعلن في تصريحه للاتحاد نحن نطالب بإدراج مادة التربية المرورية كمادة في المقرر الدراسي لكن دون إلغاء مادة التربية الإسلامية ،خاصة في الآونة الخطيرة مع انتشار الحوادث المرورية التي أصبحت تحصد أرواح العشرات، يجب أن تصبح هذه المادة رسمية لما تشكله هذه الحوادث المميتة من أخطار خاصة على فئة الأطفال، بالإضافة إلى معلمو السياقة الذين اغلبهم يسعون إلى الربح السريع على حساب التلقين الجيد وبضمير مهني دون مراعاة الخسائر المادية يضيف هذا الأخير انه نسعى إلى إدراج مادة التربية المرورية مثلها مثل التربية الإسلامية التي لها دور توعي ديني وأخلاقي، لكن ما لمسناه هو أن بعضهم اتخذ الأمر عكس ذلك فهناك بإلغاء مادة التربية الإسلامية وهذا أمر نرفضه بطبيعة الحال لكن دون إهمال إدراج مادة التربية المرورية في المنهج التربوي خاصة بعدما أصبحنا من اكبر الدول التي تعاني من انتشار حوادث المرور.